تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۸:۵۵
کد خبر : 18295

اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان با دو شرط الزامی

اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان با دو شرط الزامی

هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه این شرکت‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه این شرکت‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.

الزامات ساختاری و نقش وزارت صمت

بر اساس تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، برنامه اصلاح ساختار مالی خودروسازان باید پس از تدوین، به تایید وزارت صمت برسد و سپس ظرف دو ماه به بانک مرکزی ارائه شود. این موضوع پس از نشست‌های مشترک میان وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسات اخیر هیات دولت نهایی شده است.

تغییر مسیر تسهیلات از شرکت‌ها به زنجیره تولید

در جلسه ابتدای آبان ماه، تصمیم گرفته شد که تسهیلات 40 همتی به جای واریز مستقیم به خودروسازان، به قطعه سازان و زنجیره تولید پرداخت شود. این تصمیم با هدف رساندن نقدینگی به بخش‌های نیازمند و جلوگیری از انباشت مشکلات مالی اتخاذ شده است. با این حال، تزریق منابع مالی جدید همچنان با واکنش‌هایی همراه بوده که بخش قابل توجهی از آنها بر لزوم اصلاحات اساسی در صنعت خودرو تاکید دارد.

ضرورت واقعی سازی قیمت و اصلاح ساختار صنعت

کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین مانع بر سر راه بهبود صنعت خودرو، ساختارهای ناکارآمد و سیاست‌های قیمت گذاری دستوری است. اختلافات قیمتی میان خودروسازان و نهادهای سیاست گذار در ماه‌های اخیر بار دیگر پیامدهای این سیاست را نمایان کرده است. علاوه بر این، خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف سازی صورت‌های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین از جمله توصیه‌های مهم کارشناسان برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو است.

نیاز صنعت به اصلاحات پایدار

تحلیلگران تاکید می‌کنند که سیاستگذاران نباید ریشه مشکلات صنایع را صرفا در کمبود پول ببینند. به باور آنها، اعطای تسهیلات بدون اصلاحات بنیادین تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا میکند و نمیتواند صنعت خودرو را از چرخه تکراری بحران و کمبود نقدینگی خارج کند. اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی، واقعی سازی قیمت و تقویت شفافیت میتواند مسیری پایدار برای بازگشت صنعت خودرو به ریل توسعه ایجاد کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.