افزایش هزینه تمام‌شده تجارت/ مکانیسم ماشه چه بر سر اقتصاد ایران می آورد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، فعال شدن مکانیسم ماشه در مهر ۱۴۰۴ فضای تجارت خارجی ایران را وارد مرحله تازه ای از عدم قطعیت کرده و هزینه های لجستیک را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. بررسی ها نشان می دهد هزینه های حمل و نقل خارجی ایران اکنون تا ۲۴ درصد از ارزش تجارت را شامل می شود؛ رقمی که دوبرابر میانگین جهانی است و فشار اصلی آن بر تجارت دریایی وارد شده است.

افزایش ریسک و جهش هزینه های لجستیک

با بازگشت تحریم های شورای امنیت، محدودیت های مالی، بانکی و حمل و نقل دریایی دوباره فعال شده و ریسک مبادلات تجاری افزایش یافته است. این موضوع باعث شده صاحبان کالا نگران تاخیر یا توقیف محموله ها باشند و شرکت های کشتیرانی نیز به دلیل فشارهای بین المللی از پذیرش بار ایران خودداری کنند. افزایش حق بیمه، تغییر مکرر بارنامه ها و اختلال در مسیرهای حمل و نقل از پیامدهای مستقیم این شرایط است.

فشار اصلی بر حمل و نقل دریایی

براساس توضیحات محمدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، بیشترین آسیب ناشی از تحریم متوجه حمل و نقل دریایی است. محدودیت تخلیه بار در بنادر مهم مانند شانگهای و اجبار به استفاده از بنادر واسط مانند جبل علی، هزینه های حمل را به طور چشمگیری بالا برده است. در کنار آن، ضعف زیرساختی برخی بنادر داخلی نیز خود عاملی برای افزایش هزینه ها در صادرات و واردات شده است.

چالش های مسیرهای جاده ای و ریلی

در حمل و نقل ریلی، فرسودگی ناوگان، کمبود کانتینرهای یخچالی و تفاوت عرض ریل در کشورهای آسیای میانه از مهم ترین موانع هستند. در مسیرهای جاده ای نیز مشکلات مرزی، اختلافات سیاسی با همسایگان و بی ثباتی در اجرای توافقات دو و چندجانبه باعث طولانی شدن صف ها، تاخیر در تحویل کالا و افزایش هزینه های تجاری شده است.

هزینه لجستیک دوبرابر میانگین جهانی

مطالعات اتاق بازرگانی نشان می دهد نسبت هزینه لجستیک در جهان ۸ تا ۱۲ درصد است، اما در ایران به حدود ۲۴ درصد رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از تحریم ها و بخشی نیز نتیجه ناکارآمدی داخلی، فرسودگی ناوگان، کمبود تجهیزات و مدیریت چندگانه مرزها است. تحریم ها همچنین صدور گواهی های فنی و بهداشتی بین المللی برای کالاهای ایرانی را با محدودیت شدید روبه رو کرده اند.

سناریوهای پیش رو و مسیرهای جایگزین

به گفته امامی، سه سناریو برای آینده تجارت ایران متصور است: کاهش فشارها، تداوم شرایط فعلی یا تشدید محدودیت ها. برای مواجهه با این وضعیت، راهبردهایی مانند تنوع بخشی به مسیرهای تجاری، فعال سازی مسیر ریلی ایران و چین، استفاده از زیرساخت های ترانزیتی کشورهای همسایه، توسعه تولید مشترک و تقویت تجارت تهاتری در دستور کار قرار دارد.
ایجاد مناطق آزاد مشترک و اتصال ایران به زنجیره تامین منطقه ای نیز می تواند بخشی از هزینه های تحریمی را کاهش دهد و وابستگی به سیستم بانکی رسمی را کم کند.

ترکیب تحریم ها و مشکلات داخلی

در نهایت کارشناسان بر این باورند که تحریم ها تجارت را متوقف نمی کنند اما آن را پرهزینه، کند و غیرقابل پیش بینی می کنند. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری داخلی مانند ضعف زیرساخت، فرسودگی ناوگان، تعدد نهادهای تصمیم گیر در مرزها و نبود هماهنگی، فشار تحریم ها را تشدید می کند. به همین دلیل ایران همچنان قادر به تجارت در شرایط تحریمی است، اما تنها به شرطی که ضعف های مزمن داخلی را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، مکانیسم ماشه هزینه مبادلات را افزایش داده و جایگاه منطقه ای کشور را تضعیف خواهد کرد.