اصلاح قیمت بنزین پس از ۶ سال؛ چرا اثرگذاری آن محدود ارزیابی می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، از نیمه آذر، بنزین معمولی در کشور سه‌نرخی خواهد شد و با در نظر گرفتن قیمت جدید بنزین سوپر، عملا چهار نرخ در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس مصوبه ۹بندی هیات وزیران، خودروها دارای دو سهمیه ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰لیتر بنزین ۳هزار تومانی خواهند بود و قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها به ۵هزار تومان خواهد رسید. سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی برای خودروهای نو شماره داخلی، وارداتی و مناطق آزاد حذف می‌شود و این خودروها تنها قادر به دریافت بنزین ۵هزار تومانی خواهند بود. با این حال، نحوه اطلاع‌رسانی، سازوکار اثرگذاری بر مدیریت مصرف و میزان سهمیه تاکسی‌ها همچنان محل ابهام است. هرچند دولت این اقدام را نخستین گام برای اصلاح ناترازی انرژی می‌داند، سوال این است که آیا این سیاست توان حرکت موثر در مسیر اصلاح انرژی را دارد.

سازوکار «3+1» و جزئیات سهمیه‌ها

براساس مصوبه هیات وزیران، سهمیه سوخت ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی برای خودروهای نو شماره داخلی، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف شده و این خودروها از نیمه آذر با نرخ ۵هزار تومانی سوخت‌گیری خواهند کرد. همچنین نرخ بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز ۵هزار تومان تعیین شده است. خودروهایی که مشمول محدودیت نیستند، ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰لیتر بنزین ۳هزار تومانی دریافت می‌کنند و مصرف بیش از ۱۶۰لیتر به نرخ ۵هزار تومان محاسبه خواهد شد. کارشناسان معتقدند این اقدام با افزایش ۶۷درصدی نرخ آزاد، توزیع رانت را در جایگاه‌ها محتمل می‌کند و تغییر محسوس تقاضا در شرایط ایستایی قیمت‌ها طی ۶ سال گذشته، بعید به نظر می‌رسد. هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین حدود ۳۴هزار تومان اعلام شده و دولت سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند.

تعدیل قیمت بنزین پس از ۶ سال

افزایش نرخ بنزین به ۵هزار تومان پس از گذشت شش سال از آخرین اصلاح قیمتی رخ داده و سه‌نرخی شدن بنزین معمولی را رقم می‌زند. با عرضه نرخ بنزین سوپر در ماه‌های آینده، چهار نرخ در جایگاه‌ها معتبر خواهد شد. این اقدام دولت گامی محافظه‌کارانه برای اصلاح ناترازی انرژی تلقی می‌شود، اما کارشناسان به ابهاماتی در رابطه با شیوه اجرا و تعدد نرخ‌ها اشاره دارند.

اصلاحات انرژی از کجا آغاز می‌شود

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، پیش از این اعلام کرده بود که نخستین قدم برای مدیریت مصرف انرژی، اصلاح سیاست‌ها و کوچک‌سازی دولت است تا مردم همراهی کنند و در الگوی مصرف خود ذی‌نفع شوند. با این حال، افزایش قیمت بنزین آزاد به ۵هزار تومان نشان می‌دهد دولت اولین قدم را از جایگاه‌های سوخت آغاز کرده است. سهمیه خودروهای دولتی نیز حذف خواهد شد، اما سازوکار ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی روشن نیست.

ابهامات و پیچیدگی‌های اجرای مصوبه

اعلام این تصمیم از طریق سایت‌های تلگرامی و بدون اطلاع‌رسانی رسمی، ایجاد ابهام کرده است. محدودیت خودروهای نو شماره و اثر آن بر کاهش مصرف، مکانیزم نرخ سوم و شناوری آن، و تاثیر بر تقاضا و درآمد دولت، همچنان نامشخص است. کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و شورای اطلاع‌رسانی دولت برای تعیین سهمیه‌ها تشکیل می‌شود و نرخ آزاد به صورت فصلی بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه خواهد شد. این پیچیدگی بوروکراتیک، اجرای موثر اصلاح قیمت را با چالش مواجه می‌کند.

اثر تورمی تعدیل قیمتی

برخی سیاستگذاران افزایش نرخ بنزین را به آثار تورمی مرتبط دانسته‌اند، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این اثر محدود است. تحقیقات علمی نیز نشان می‌دهند سیاست پولی فعال می‌تواند اثر تورمی افزایش ۱۰درصدی قیمت انرژی را از ۴.۲۴ به ۰.۲۸ واحد درصد کاهش دهد. با این حال، افزایش قیمت به ۵هزار تومان بعید است اثر معناداری بر تقاضا داشته باشد و تعدد نرخ‌ها می‌تواند باعث سردرگمی بازار شود.

چشم‌انداز اصلاح ناترازی انرژی

رفع ناترازی گسترده انرژی با اقدامات محافظه‌کارانه همچون مصوبه هیات وزیران دور از انتظار است. ایران با تخصیص ۱۲۷میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷درصد GDP، بالاترین نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد. برآوردها نشان می‌دهد رفع ناترازی انرژی در ۵ سال آینده نیازمند حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و اجرای بسته اصلاحات اقتصادی شامل آزادسازی اقتصادی، رفع تحریم‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که با وضعیت فعلی سیاستگذاران، تحقق آن دشوار به نظر می‌رسد.