اختلاف چند برابری نرخ بهره رسمی و واقعی در خریدهای اعتباری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اختلاف میان نرخ بهره رسمی ۲۳ درصدی و هزینه واقعی استفاده از خدمات خرید اعتباری به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است؛ چالشی که با صعود نرخ بازده اسناد خزانه تا حوالی ۳۸ درصد در هفته گذشته، بار دیگر به مرکز توجه تحلیلگران بازگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی در بسیاری از پلتفرم‌های خرید اقساطی تا دو برابر سود اخزا افزایش می‌یابد و فاصله قابل‌توجهی با نرخ مورد انتظار سیاست‌گذار دارد.

نرخ‌های رسمی در برابر واقعیت بازار بدهی

بازار بدهی اکنون شفاف‌ترین بستر برای مشاهده نرخ‌های واقعی است؛ موضوعی که تا یک دهه پیش وجود نداشت. رشد بازده اوراق تا محدوده ۴۰ درصد نشان می‌دهد اقتصاد عملاً با نرخ‌های بالاتر از نرخ دستوری فعالیت می‌کند. این در حالی است که در برخی حوزه‌ها مانند استارتاپ‌های ارائه‌دهنده خرید اقساطی، این شفافیت به مشتری منتقل نمی‌شود و نرخ ۲۳ درصد در ظاهر اعلام می‌شود اما در عمل بسیار بیشتر تمام می‌شود.

ابهام در ساختار هزینه‌ای سرویس‌های خرید اقساطی

گسترش سریع سرویس‌های BNPL به‌ویژه پس از موج تبلیغات گسترده در بلک‌فرایدی، فضای قیمت‌گذاری در خرده‌فروشی آنلاین را پیچیده کرده است. اکنون دو ناهنجاری آشکار به چشم می‌خورد: فاصله قیمتی میان فروشندگان نقدی و فروشندگان دارای خدمات اعتباری، و شکاف عمیق میان نرخ سود اعلامی و هزینه نهایی پرداختی. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مؤثر پرداختی خریدار به‌جای ۲۳ درصد، در بسیاری از موارد تا محدوده ۶۵ درصد می‌رسد.

لایه نخست هزینه: نرخ رسمی و کارمزدهای پایه

نخستین جزء هزینه شامل همان نرخ رسمی ۲۳ درصد و کارمزدهای زیرساختی پلتفرم‌های BNPL است. این بخش شفاف‌تر است و در قراردادها ذکر می‌شود، اما در تبلیغات تنها نرخ ۲۳ درصد برجسته می‌شود. همین لایه اولیه موجب می‌شود هزینه واقعی از همان ابتدا بالاتر از عدد اعلام شده باشد.

لایه دوم: کارمزد پنهان واسطه‌گری و انتقال هزینه به مصرف‌کننده

چالش‌برانگیزترین بخش هزینه، کارمزدی است که فروشنده برای دریافت دو خدمت اصلی—تسویه نقدی و انتقال ریسک عدم بازپرداخت—به پلتفرم پرداخت می‌کند. بر اساس منطق اقتصادی، این هزینه باید بخشی از هزینه جذب مشتری جدید برای فروشنده باشد. اما به‌دلیل حاشیه سود پایین و کارمزدهای نسبتاً سنگین پلتفرم‌ها، بسیاری از فروشندگان این هزینه را به قیمت کالا اضافه می‌کنند. نتیجه آن است که خریدار نهایی بخشی از بهای خدماتی را می‌پردازد که فروشنده دریافت‌کننده آن است.

لایه سوم: استراتژی یکپارچه‌سازی قیمت و تثبیت قیمت‌های بالاتر

فروشندگان با حذف دوگانگی قیمتی، هزینه‌های یادشده را در قیمت پایه همه کالاها—اعم از نقدی و اعتباری—جاسازی می‌کنند. این استراتژی به ایجاد یک لنگر قیمتی واحد منجر می‌شود و هزینه‌های غیرمستقیم را بر دوش تمام مشتریان می‌گذارد. به همین دلیل، حتی خریداران نقدی نیز ناخواسته بخشی از هزینه‌های مدل اعتباری را پرداخت می‌کنند.

لزوم شفافیت نرخ مؤثر و نقش نهاد تنظیم‌گر

پنهان‌سازی این هزینه‌ها در بلندمدت اعتماد مشتری را تضعیف می‌کند و تصویر درستی از هزینه واقعی تأمین اعتبار ارائه نمی‌دهد. هم شرکت‌های خدمات‌دهنده و هم نهادهای ناظر باید برای شفاف‌سازی ساختار هزینه‌ها اقدام کنند. سیاست‌گذاری دقیق، رفع موانع رقابت و الزام به اعلام نرخ مؤثر می‌تواند سلامت این بخش از اقتصاد دیجیتال را تضمین کند.