ولخرج‌ترین دولت‌های دنیا؛ سهم مخارج عمومی از اقتصاد جهانی چگونه تغییر کرد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سهم مخارج دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، پس از همه‌گیری کرونا دچار تغییرات معناداری شده است. پیش از شیوع کرونا، میانگین جهانی این شاخص حدود ۳۵ درصد بود، اما با آغاز پاندمی در سال ۲۰۲۰، مخارج دولت‌ها به‌طور ناگهانی تا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. با وجود کاهش تدریجی این نسبت در سال‌های بعد، سطح هزینه‌کرد دولت‌ها همچنان به مقادیر پیش از بحران بازنگشته و نشانه‌هایی از بزرگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در اقتصاد جهانی مشاهده می‌شود.

اهمیت کیفیت هزینه‌کرد دولت‌ها

مخارج دولت‌ها همواره از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد کلان بوده است. دولت‌ها با استفاده از منابع عمومی، خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند، زیرساخت ایجاد می‌کنند و تلاش دارند فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کنند. در شرایط مطلوب، این مخارج می‌تواند از مسیر آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی به تقویت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، سهم بالای مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی الزاما به معنای عملکرد بهتر اقتصادی نیست؛ چراکه تخصیص ناکارآمد منابع می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده و به مانعی برای رشد تبدیل شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد آنچه اهمیت دارد، نه صرفا اندازه دولت، بلکه ترکیب و کیفیت هزینه‌هاست.

تصویر کلی از مخارج دولت‌ها در جهان

بر اساس آخرین داده‌ها، میانگین سهم مخارج دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی جهان به حدود ۳۶.۸ درصد رسیده است. این شاخص در سال‌های پیش از کرونا در سطحی نسبتا ثابت قرار داشت، اما شوک ناشی از همه‌گیری باعث جهش کم‌سابقه آن شد. هرچند پس از عبور از بحران سلامت، روندی کاهشی آغاز شده، اما سرعت این کاهش کمتر از انتظار بوده است. این وضعیت می‌تواند بیانگر افزایش تعهدات مالی بلندمدت دولت‌ها و دشواری بازگشت به انضباط مالی پیش از پاندمی باشد.

در میان ۲۱۱ کشور جهان، جمهوری نائورو با سهمی معادل ۱۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در صدر قرار دارد که نشان‌دهنده وابستگی شدید ساختار اقتصادی این کشور به هزینه‌های دولتی است. در مقابل، هائیتی با سهم ۵.۲۴ درصدی، کمترین نقش دولت در اقتصاد را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهایی که درگیر جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی هستند، سهم بسیار بالایی از مخارج دولتی دارند؛ به‌طوری‌که لیبی با ۹۴ درصد و اوکراین با ۷۱ درصد نمونه‌های شاخص این وضعیت محسوب می‌شوند.

اروپا؛ بازیگر پررنگ در میان دولت‌های بزرگ

کشورهای منطقه یورو سهم قابل‌توجهی از فهرست دولت‌های پرهزینه جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در میان ۲۰ کشور نخست از نظر سهم مخارج دولت، نام کشورهایی مانند فنلاند، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا و آلمان دیده می‌شود. میانگین سهم مخارج دولت در منطقه یورو حدود ۴۹.۵ درصد است که بازتاب‌دهنده نقش گسترده دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاست‌های رفاهی است. داده‌ها نشان می‌دهد مخارج دولت‌های این منطقه طی سال‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده که بخشی از آن ناشی از پیری جمعیت، افزایش هزینه‌های سلامت و گسترش تعهدات رفاهی است.

گروه‌های G7 و بریکس

در میان کشورهای گروه G7 نیز سهم دولت در اقتصاد همچنان بالا باقی مانده است. اگرچه ایالات متحده با سهم حدود ۳۸ درصدی کمترین اندازه دولت را در این گروه دارد، اما فرانسه با بیش از ۵۷ درصد در صدر قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد بزرگی دولت لزوما مانع رشد اقتصادی نیست، بلکه کیفیت نهادها و کارآیی بودجه نقش تعیین‌کننده‌تری دارد. در گروه بریکس نیز برزیل با سهمی نزدیک به ۴۵ درصد بیشترین مخارج دولتی را ثبت کرده، در حالی که هند با حدود ۲۸ درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

چشم‌انداز دولت‌های نفتی و جایگاه ایران

در خاورمیانه، تفاوت چشمگیری میان کشورها از نظر سهم مخارج دولت مشاهده می‌شود. ایران با سهم حدود ۱۴.۲ درصدی مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها به‌لحاظ اندازه مالی را در منطقه و جهان دارد و در میان ۲۱۱ کشور رتبه‌ای نزدیک به انتهای جدول را به خود اختصاص داده است. در مقابل، کویت با سهم بیش از ۵۰ درصد، بالاترین وزن دولت در اقتصاد منطقه را ثبت کرده است. میانگین سهم مخارج دولت‌ها در خاورمیانه حدود ۲۸.۸ درصد برآورد می‌شود که نشان می‌دهد جایگاه ایران به‌طور معناداری پایین‌تر از متوسط منطقه‌ای است؛ موضوعی که محدودیت نقش دولت در اقتصاد و چالش‌های مالیه عمومی کشور را برجسته می‌کند.