حسین عبده تبریزی اقتصاددان مطرح کشور در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد که شرایط فعلی اقتصاد ایران نتیجه بیش از دو دهه بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد است.

علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد.

حذف چهار صفر از پول ملی یکی از مهم‌ترین طرح‌های پولی و بانکی ایران در سال‌های اخیر است که با وجود تصویب قانونی، همچنان محل بحث و جدل کارشناسان اقتصادی است.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در تحلیلی جامع با استفاده از مدل اقتصادسنجی VAR، آینده اقتصاد ایران را در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها ترسیم کرده است. در این گزارش آمده است که عملکرد اقتصادی کشور بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و سطح تحریم‌ها قرار دارد و تغییر در شرایط بین‌المللی می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در سال آینده را دگرگون کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، تصویری چندلایه از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ۱۴۰۳ ارائه کرده که بر اساس داده‌های ۳۳۶ شرکت بورسی در حوزه صنعت و معدن ترسیم شده است. نتایج این گزارش، تفاوت معناداری بین روند تولید و فروش صنایع را نشان می‌دهد و بیانگر رکود تولید همزمان با رشد قیمت‌هاست.

رسانه اقتصادی ما با نگاهی فراتر از آمار و نمودارها، به این باور رسیده است که اقتصاد سالم، اقتصادی است که همه مردم را با هر زبان، قوم، منطقه و فرهنگ، شریک توسعه و عدالت بداند. بند «ج» ماده ۲ قانون مطبوعات ما را به نفی مرزبندی‌های کاذب دعوت می‌کند؛ مرزبندی‌هایی که اگرچه شاید در ظاهر بی‌ارتباط با اقتصاد به‌نظر برسند، اما در عمل از مهم‌ترین ریشه‌های تبعیض و نابرابری اقتصادی‌اند. ما تلاش کرده‌ایم در گزارش‌های خود نشان دهیم که نابرابری‌های منطقه‌ای، شکاف‌های قومی و بی‌عدالتی‌های مبتنی بر زبان یا رسوم، چگونه بر توزیع فرصت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

هدف ما به‌عنوان رسانه‌ای فعال در حوزه بورس و اقتصاد، فقط انتشار داده‌ها و اخبار نیست؛ بلکه روشن ساختن افکار عمومی و ارتقای دانش اقتصادی مردم در اولویت کار ما قرار دارد. بند «الف» ماده ۲ قانون مطبوعات ما را به این مأموریت فراخوانده که مردم را از سطح دریافت‌کننده خام اطلاعات، به سطح تحلیل‌گر و تصمیم‌گیر ارتقا دهیم. در فضای اقتصادی امروز که پر از نوسان، خبرسازی، شایعه و روایت‌های غیرعلمی است، آموزش و شفاف‌سازی نقش اصلی رسانه را بازتعریف می‌کند.

ما در رسانه‌ای فعالیت می‌کنیم که دغدغه اصلی‌اش، تحلیل مسائل بازار سرمایه، بررسی روندهای اقتصادی و فهم تحولات مالی است. اما هم‌زمان با این فعالیت تخصصی، یک هدف عمیق‌تر را نیز دنبال می‌کنیم: کمک به وحدت و انسجام ملی در حوزه‌ای که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم. بند «ج» ماده ۲ قانون مطبوعات که تأکید دارد بر نفی مرزبندی‌های کاذب و مقابله با تفرقه‌های نژادی، قومی و فرهنگی، در حوزه اقتصاد جلوه‌های خاص و قابل توجهی دارد. ما معتقدیم یکی از کارکردهای مهم تحلیل اقتصادی، زدودن این مرزهای ساختگی است.