یک اقتصاددان میگوید: اختلاف نرخ تورم میان استانهای دارای تورم بالا و پایین به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بهطوری که فاصله نرخ تورم استان ایلام با استان تهران بیش از ۴۱ درصد است. تقریباً همین شکاف میان دهک اول و دهک دهم درآمدی نیز دیده میشود که از نظر وی یک وضعیت بحرانی و نگرانکننده است.
وقتی از آزادی اقتصادی حرف میزنیم، در واقع از حقی سخن میگوییم که به یک شهروند اجازه میدهد بدون ترس از مصادره اموالش توسط قدرتمندان، سرمایهگذاری کند، بدون عبور از هفتخوان مجوزهای دولتی کسبوکار راه بیندازد و بدون محدودیتهای سنگین تعرفهای، با دنیا داد و ستد کند.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
در روزهایی که صدای انفجارهای پراکنده و نااطمینانی آینده بر شهرها سایه انداخته، نوروز ۱۴۰۵ برای بسیاری از خانوادههای ایرانی به جای خریدهای شب عید و سفرهای نوروزی، بیشتر به سال تحویلی در حالت انتظار و صرفهجویی تبدیل شده است.
اعتراضات دی ماه که با محوریت مطالبات اقتصادی و نگرانی فعالان بازار نسبت به بی ثباتی قیمت ها شکل گرفت، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی پررنگ کرد که ریشه این نوسانات چیست و چرا آثار آن بیش از همه بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای مزمن ساختاری، شوکهای سیاسی و موج فزاینده نااطمینانی روبهرو است، پرسش درباره تابآوری اقتصاد و مسیر پیشرو بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
در یک سال اخیر، تعطیلیهای مکرر در ایران به دلایلی همچون قطعی اینترنت بینالملل، قطعی برق و گاز و نوسانات شدید جوی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است که بخشهای مهم اقتصاد کشور را هدف گرفته و زیانهای هنگفت مالی و اجتماعی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند بنگاهزایی و بهرهوری اقتصادی را بهطور جدی تخریب کند.
معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داد که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود. به گفته علیرضا گچپززاده، ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و بسیاری از آدرسهای آنان در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. وی تاکید کرد با ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل خواهد شد.
سهم مخارج دولتها از تولید ناخالص داخلی بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، پس از همهگیری کرونا دچار تغییرات معناداری شده است. پیش از شیوع کرونا، میانگین جهانی این شاخص حدود ۳۵ درصد بود، اما با آغاز پاندمی در سال ۲۰۲۰، مخارج دولتها بهطور ناگهانی تا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. با وجود کاهش تدریجی این نسبت در سالهای بعد، سطح هزینهکرد دولتها همچنان به مقادیر پیش از بحران بازنگشته و نشانههایی از بزرگتر شدن نقش دولتها در اقتصاد جهانی مشاهده میشود.
مهاجرت نیروی کار متخصص سالهاست به یک روند عادی تبدیل شده اما امروز اقتصاد ایران با موج تازهای روبهرو است؛ موجی که این بار کارآفرینان و صاحبان بنگاهها را هدف قرار داده است.
