حذف ارز ترجیحی بر کدام صنایع بورس اثر می گذارد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی توسط ریاست‌جمهوری به مجلس تقدیم شده است که بررسی‌های دقیق نشان از یک تحول ساختاری در سیاست‌های ارزی کشور دارد. هرچند در متن لایحه به صراحت از واژه حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی یادی نشده، اما پیش‌بینی ردیف درآمدی ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان اصلاح نرخ ارز ترجیحی و اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، حکایت از کنار گذاشتن قطعی این سیاست دارد. طبق طرح جدید، منابع حاصل از این اصلاح ارزی قرار است در قالب کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی به جامعه هدف بازگردانده شود.

تخصیص ارز ترجیحی که طی سال‌های اخیر برای تامین کالاهای استراتژیک نظیر خوراک دام، روغن خام و دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، با چالش‌هایی همچون تاخیر در تخصیص و عدم دسترسی به موقع تولیدکنندگان روبه‌رو بوده است. همین موضوع باعث شد تا بخش بزرگی از نیاز وارداتی عملاً با نرخ‌های بالاتر تامین شود و اثر کنترلی ارز ارزان بر سفره مردم کاهش یابد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا آذرماه، حدود ۹.۹ میلیارد دلار به دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته که ۸.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بوده است.

ارزیابی شوک تورمی و اثر بر سبد هزینه خانوار

حذف این نرخ ارزی و جایگزینی آن با دلار نیمایی که در محدوده ۷۱ هزار تومان برآورد می‌شود، منجر به افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ موثر واردات خواهد شد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این تغییر نرخ می‌تواند تورم سالانه را تا ۱۲ واحد درصد افزایش داده و نرخ تورم عمومی را از محدوده ۴۱ درصد به نزدیکی ۵۳ درصد سوق دهد. بیشترین فشار هزینه‌ای در این سناریو متوجه کالاهایی نظیر روغن خوراکی با پیش‌بینی رشد قیمت ۹۰ درصدی و گوشت و مرغ با احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت خواهد بود.

جدول برآورد اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع و تورم

تحلیل پیامدهای بازار سرمایه و زنجیره تولید

تجربه تاریخی حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که شوک‌های ارزی منجر به افزایش اسمی فروش شرکت‌ها می‌شود، اما همزمان چالش جدی سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان به همراه دارد. در شرایط فعلی نیز اگر زیرساخت‌های تامین مالی زنجیره‌ای و سیاست‌های حمایتی کالابرگ به درستی اجرا نشود، صنایع با ریسک رکود کوتاه‌مدت و کاهش حاشیه سود واقعی روبرو خواهند شد. اثر نهایی این تصمیم بر بازار بورس به نحوه مدیریت کسری بودجه دولت و جلوگیری از فشار بر پایه پولی بستگی خواهد داشت تا از تبدیل شدن رشد درآمدها به تورم فرآینده جلوگیری شود.

منبع: بورس 24