حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج که روز گذشته توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شد، بازار این کالای اساسی را در آستانه شوک تازهای قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ابتدای آذرماه حدود ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج اختصاص یافته بود؛ با این حال قیمت برنج در بازار داخلی نهتنها کاهش نیافت، بلکه چند برابر شد.
حذف کامل ارز ترجیحی و انتقال تدریجی ارز حاصل از صادرات همه صنایع به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در صورت تصویب و اجرا، میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات ارزی سالهای اخیر باشد. این سیاست که ابتدا در سمپوزیوم فولاد از سوی محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد و سپس محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر اهمیت آن تأکید کرد، عملاً نظام چندنرخی ارز را به سمت دو نرخی شدن هدایت میکند؛ یعنی نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. تغییر مهمی که قادر است بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور، هزینه تمامشده صنایع وارداتی، تورم تولید، جذابیت بورس و حتی روند قیمت دلار اثر بگذارد.
تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم بازار ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات ساختار ارزی کشور مطرح شده است؛ موضوعی که در نشست سیودوم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از سوی محمود نجفیعرب مطرح و مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
در حالی که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتابزده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.
بازار برنج در حالی با قیمتهای نجومی مواجه است که وعدههای دولت برای کاهش نرخ این کالای اساسی هنوز محقق نشده است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، بسیاری از محمولههای برنج وارداتی یا سر از انبارهای احتکار درآوردهاند یا در دست دلالان با نرخهای چندبرابری به مصرفکننده رسیدهاند؛ در نتیجه سفرههای مردم همچنان از این محصول استراتژیک خالیتر از گذشته است.
بحث تکنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران سالهاست به موضوعی پرچالش میان سیاستگذاران، اقتصاددانان و ذینفعان تبدیل شده است. گروهی همواره بر این باورند که «هیچوقت زمان مناسب برای تکنرخی شدن ارز نیست»؛ یک روز به دلیل تحریمها، روزی بهخاطر کاهش درآمدهای نفتی، و گاهی به دلیل تورم بالا.
