تورم آذرماه به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رکورد جدید در سال جاری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد نرخ تورم نسبت به آبان‌ماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.

آذر ۱۴۰۴ رکورددار بیشترین نرخ تورم سال

بررسی روند تورم ماهانه نشان می‌دهد آذرماه بالاترین نرخ تورم را در مقایسه با ماه‌های گذشته سال جاری (فروردین تا آبان) به ثبت رسانده است. این در حالی است که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۴ درصد بود و طی ماه‌های بعد به‌تدریج افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و تغییرات سیاست‌های ارزی، احتمال تداوم این روند افزایشی در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.

بیشترین رشد تورم در بخش تحصیل

طبق داده‌های بانک مرکزی، بیشترین میزان رشد نرخ تورم نسبت به ماه قبل مربوط به بخش «تحصیل» بوده که در آذرماه حدود ۱۰.۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد هزینه‌های آموزشی همچنان یکی از پیشران‌های اصلی افزایش فشار تورمی بر خانوارها محسوب می‌شود. همچنین شاخص کل قیمت‌ها نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته که بیانگر گسترش تورم در سطح عمومی اقتصاد است.

کمترین تورم در حوزه بهداشت و درمان

در مقابل، کمترین میزان رشد تورم ماهانه به بخش «بهداشت و درمان» اختصاص دارد که تنها حدود ۱.۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع تا حد زیادی به سیاست جدید بانک مرکزی و تداوم تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به حوزه دارو و درمان بازمی‌گردد؛ بخشی که همچنان از حمایت ارزی برخوردار است.

نقش کالاها و خوراکی‌ها در افزایش تورم

بر اساس آمار آذرماه، بخش «کالا» با ضریب اهمیت ۵۲.۶۲ درصد، رشد تورمی نزدیک به ۴.۹ درصد را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین بخش «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ضریب اهمیت ۳۲.۴۵ درصد، افزایش حدود ۵.۲ درصدی نرخ تورم را تجربه کرده است؛ موضوعی که مستقیماً بر سبد معیشت خانوارها اثر می‌گذارد.

چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده

با توجه به اجرای سیاست دلار تک‌نرخی و حذف ارز ترجیحی از اغلب کالاهای اساسی به‌جز دارو و درمان، انتظار می‌رود بخش خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی در ماه‌های آینده نیز با فشارهای تورمی بیشتری مواجه شوند. از آنجا که این اقلام سهم بالایی در هزینه‌های روزمره مردم دارند، تداوم رشد تورم در این بخش می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر قابل توجهی بگذارد.