ابهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی/ کسی به این صندوق ها اعتماد می کند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت که تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده‌اند، با واکنش‌های متفاوتی در بازار سرمایه روبه‌رو شده است. هدف این صندوق‌ها جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات محور عنوان شده، اما ابهام در سازوکار اجرایی و تجربه‌های گذشته باعث شده نگاه فعالان بازار به این ابزار با احتیاط همراه باشد.

شاهین چراغی، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به تجربه ابزارهای ارزی در اقتصاد ایران اعلام کرد تجربه انتشار اوراق مشارکت ارزی در دولت اصلاحات نشان داد در صورت وجود سازوکار شفاف، حتی سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌تواند به چنین ابزارهایی اعتماد کند. در آن دوره، اوراق مشارکت ارزی منتشر شد و سرمایه‌گذاران با پرداخت ریال اقدام به خرید کردند اما اصل و سود اوراق به صورت ارزی بازپرداخت شد که همین موضوع جذابیت و اعتماد ایجاد کرد.

تجربه‌های گذشته و ضربه به اعتماد عمومی

در مقابل، تجربه سپرده‌های ارزی در سال‌های بعد، به ویژه دوره‌ای که بانک‌ها سپرده ارزی جذب کردند اما در زمان بازپرداخت تعهدات را با نرخ‌های دستوری و به صورت ریالی تسویه کردند، ضربه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرد. این بدعهدی ذهنیت منفی عمیقی نسبت به هر ابزار ارزی در جامعه ایجاد کرده است؛ ذهنیتی که اکنون بر سر راه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز قرار دارد.

چراغی با طرح دو پرسش اساسی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی تاکید کرد نخست باید مشخص شود مردم قرار است با ریال سرمایه‌گذاری کنند یا با ارز. دوم آنکه اگر قرار است ارز وارد صندوق شود، نحوه دریافت، نگهداری و بازپرداخت آن چگونه خواهد بود. به گفته او، تا زمانی که پاسخ دقیق و رسمی به این سوالات داده نشود، ابهام همچنان پابرجا خواهد ماند.

چالش تبدیل ریال به ارز و محدودیت‌های ارزی دولت

اگر مردم با ریال یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را خریداری کنند، باید روشن شود این منابع از چه طریقی به ارز تبدیل می‌شود. فروشنده ارز چه نهادی خواهد بود و نرخ تبدیل بر چه مبنایی تعیین می‌شود. اگر فرآیند تبدیل با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی انجام شود، از نظر تئوریک قابل دفاع است اما در عمل با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، اجرای آن با چالش مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر مردم ارز فیزیکی یا اسکناس ارزی تحویل دهند و در مقابل یونیت دریافت کنند، در زمان سررسید باید تضمین مشخصی درباره نحوه و نرخ بازپرداخت اصل و سود وجود داشته باشد. در شرایطی که دارندگان ارز می‌توانند از نوسانات بازار آزاد بهره ببرند، ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی تنها زمانی توجیه دارد که مزیت رقابتی و امنیت بیشتری فراهم شود.

چراغی با اشاره به وعده سود ارزی 8 تا 12 درصدی اظهار کرد چنین نرخی در ظاهر جذاب است، اما تحقق آن نیازمند پروژه‌های واقعا ارزآور و پشتوانه قوی است. بسیاری از طرح‌ها می‌توانند سودآور باشند اما مساله اصلی مسیر تبدیل ریال به ارز و بازگشت ارز به سرمایه‌گذار است.

بدعهدی دولت‌ها و اهمیت شفافیت مقررات

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نمونه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت اگر دولت خرید برق تولیدی از نیروگاه‌های خورشیدی را به صورت ارزی تضمین و ارز حاصل را مستقیما به حساب سرمایه‌گذار واریز کند، می‌توان ابزار ارزی قابل اتکایی طراحی کرد. با این حال سابقه بدعهدی دولت‌ها در حوزه ارز، اعتماد به چنین تعهداتی را دشوار کرده است.

به گفته او، اجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی غیرممکن نیست اما صرف تصویب یک مقرره برای جلب مشارکت عمومی کافی نخواهد بود. بازار نیازمند انتشار اسناد اجرایی شفاف، دستورالعمل‌های دقیق و ضمانت‌های عملی است تا ذهنیت منفی گذشته اصلاح شود.

نهاد ناظر صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و ابهام‌های مالیاتی

یکی از پرسش‌های مهم درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، تعیین نهاد ناظر است. هنوز مشخص نیست محوریت نظارت با بانک مرکزی خواهد بود یا وزارت اقتصاد. اگر این ابزار در چارچوب بازار سرمایه تعریف شود، باید وضعیت مالیاتی، معاملاتی و حقوقی آن از ابتدا شفاف باشد.

در حال حاضر بازار ارز به عنوان بخشی رسمی از بازار سرمایه به رسمیت شناخته نشده و همین موضوع می‌تواند ابهام‌های مالیاتی ایجاد کند. تجربه پذیرش اوراق کالایی در بورس کالا نشان داد اگر این موضوعات از ابتدا تعیین تکلیف نشود، سال‌ها چالش و مکاتبه در پی خواهد داشت.

چراغی پیشنهاد کرد راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در ابعاد محدود و به صورت آزمایشی انجام شود تا سازوکار پرداخت اصل و سود در عمل سنجیده شود. در صورت موفقیت این مرحله و ایفای کامل تعهدات، می‌توان به توسعه تدریجی این ابزار در بازار سرمایه امیدوار بود؛ مسیری که سایر ابزارهای مالی نیز با طی آن توانستند اعتماد عمومی را جلب کنند.