ایران‌خودرو از سایپا جلو زد؛ تغییر بزرگ در صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ در حالی با رکود تورمی، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های تحریمی دست‌وپنجه نرم کرده که آمارها از رشد قابل توجه تولید در ایران‌خودرو حکایت دارد؛ رشدی که همزمان با تغییر ساختار مدیریتی این شرکت از دولتی به خصوصی رخ داده و توجه کارشناسان را به نقش مدل حکمرانی در بهره‌وری جلب کرده است.

رکود در صنعت خودرو؛ اما رشد متفاوت ایران‌خودرو

بر اساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو در سال جاری با کاهش تولید و رکود مواجه بوده و بسیاری از خطوط تولید در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار داشته‌اند. با این حال، ایران‌خودرو توانسته برخلاف روند کلی صنعت، رشد دورقمی تولید را ثبت کند. این شرکت در شرایطی که تولید کل صنعت خودرو حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته، عملکردی مثبت داشته و سهم بیشتری از بازار را به دست آورده است.

رشد ۴۵ درصدی تولید؛ نتیجه تغییر مدیریت؟

آمارها نشان می‌دهد تولید ایران‌خودرو در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید خودروهای سواری این شرکت رشد ۱۹.۳ درصدی را تجربه کرده، در حالی که کل صنعت در این بخش با افت ۶.۱ درصدی مواجه بوده است. در مقابل، رقیب اصلی این شرکت یعنی سایپا کاهش ۳۳ درصدی تولید را ثبت کرده است.

کارشناسان معتقدند این تفاوت عملکرد، تا حد زیادی به تغییر مدل مدیریت و کاهش مداخلات دولتی مرتبط است؛ موضوعی که به افزایش بهره‌وری، بهبود ترکیب محصولات و کاهش توقف خطوط تولید کمک کرده است.

نقش مدیریت خصوصی در افزایش بهره‌وری

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تجربه ایران‌خودرو نشان می‌دهد نحوه مدیریت و حکمرانی می‌تواند حتی در شرایط تحریم و رکود نیز تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد تولید داشته باشد. حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تمرکز بر تقاضای بازار، از جمله تغییرات مهمی است که پس از واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی رخ داده است.

تک‌نرخی شدن ارز و افزایش هزینه تولید خودرو

یکی از مهم‌ترین تحولات سال جاری، تغییر ساختار تامین ارز خودروسازان بوده است. با حذف ارز ترجیحی، خودروسازان ناچار شده‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین کنند. این موضوع باعث افزایش قابل توجه هزینه تولید شده و فشار مالی بیشتری بر شرکت‌ها وارد کرده است.

در چنین شرایطی، ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست زیان خودروسازان را افزایش دهد و تولید را با خطر توقف مواجه کند. به همین دلیل، افزایش قیمت خودرو به‌عنوان بخشی از فرآیند اصلاح ساختار مالی مطرح شده است.

افزایش قیمت خودرو؛ اصلاح ساختاری یا فشار بر مصرف‌کننده؟

افزایش قیمت خودرو همزمان با رشد تولید، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سال جاری بوده است. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر افزایش قیمت همراه با بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های پنهان باشد، می‌تواند بخشی از فرآیند اصلاح صنعت خودرو محسوب شود. اما در عین حال، این روند نیازمند نظارت دقیق و شفافیت است تا منافع مصرف‌کننده نیز حفظ شود.

آینده صنعت خودرو؛ وابسته به اصلاح مدل حکمرانی

بررسی عملکرد ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اصلاح ساختار مدیریتی می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت‌های صنعتی داشته باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند برای خروج کامل صنعت خودرو از بحران، علاوه بر اصلاح مدیریت، باید مشکلات ساختاری مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز مورد بازنگری قرار گیرد.