بازار داغ شرخرها در فضای مجازی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، همزمان با گسترش آگهی های متنوع در فضای مجازی، عنوانی بیش از دیگر موارد جلب توجه می کند؛ «وصول طلب و گرفتن حق». عنوانی که در ظاهر می تواند به معنای پیگیری قانونی مطالبات باشد، اما بررسی های میدانی نشان می دهد بخشی از این بازار، فراتر از چارچوب های رسمی و حقوقی فعالیت می کند و حتی خشونت را به عنوان خدمت عرضه می کند.

تماس با برخی آگهی دهندگان نشان می دهد بازاری دوگانه شکل گرفته است؛ از یک سو افراد یا گروه هایی که به صراحت از کتک کاری و ایجاد درگیری سخن می گویند و برای میزان آسیب تعرفه تعیین می کنند و از سوی دیگر شرکت هایی که مدعی فعالیت در قالب قرارداد رسمی، بیمه و پیگیری حضوری مطالبات هستند.

کتک کاری با نرخ مشخص

به گزارش خبرآنلاین، در یکی از تماس ها، آگهی دهنده بدون پرسش درباره هویت سفارش دهنده یا انگیزه او، اعلام آمادگی می کند و تنها اطلاعات مورد نیاز را محل دسترسی به فرد بدهکار عنوان می کند. شرط اصلی نیز پرداخت کامل مبلغ پیش از انجام کار است.

به گفته این فرد، هزینه ها بسته به نوع برخورد متفاوت است؛ از ایجاد کبودی ساده تا شکستن دست یا پا هر کدام قیمت جداگانه دارد. او حداقل رقم را ۱۵ میلیون تومان اعلام می کند و مدعی است تیمی در اختیار دارد که می تواند با طراحی سناریو، درگیری ساختگی ایجاد کند. حتی پیشنهاد می دهد زمان اجرای درگیری از پیش اعلام شود تا سفارش دهنده از دور شاهد ماجرا باشد و فیلم آن نیز تحویل داده شود.

در این روایت، «وصول طلب» عملا به معنای اجرای خشونت سفارشی تعریف می شود؛ خدمتی که مبتنی بر پرداخت پیشینی و توافق بر سر سطح آسیب است.

شرکت های وصول مطالبات با ساختار رسمی

در تماس دیگری، منشی یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی پاسخگوست. او توضیح می دهد فعالیت شرکت در قالب پیگیری مطالبات از بدهکاران و مراجعه حضوری به محل کسب آن ها انجام می شود. به گفته او، وصولگرها روزانه فهرستی شامل ۱۰ تا ۱۵ بدهکار دریافت می کنند و برای مذاکره و تعیین تکلیف مطالبات مراجعه می کنند.

ساختار کاری شرکت رسمی توصیف می شود؛ عقد قرارداد، بیمه از روز نخست، حقوق پایه مطابق اداره کار، مزایایی مانند بن و مسکن، بیمه تکمیلی و عمر و حقوقی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به علاوه پورسانت. داشتن کارت پایان خدمت نیز از شروط استخدام اعلام می شود.

منشی شرکت تاکید می کند که درگیری ها عمدتا در حد لفظی بوده و تاکنون کتک کاری رخ نداده است. در این الگو، وصول طلب در چارچوب مذاکره، دریافت چک جدید یا تعیین مهلت پرداخت تعریف می شود، هرچند احتمال تنش در فرآیند پیگیری مطالبات رد نمی شود.

گوشمالی های چند ده میلیونی

در نمونه ای دیگر، آگهی دهنده ای ساکن تهران بازه ای بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای «گوشمالی» اعلام می کند و سطح برخورد را وابسته به خواست سفارش دهنده می داند. او نیز شرط پرداخت کامل پیش از انجام کار را مطرح می کند و حتی برای ملاقات اولیه، ۱۰ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب مطالبه می کند.

پاسخ او درباره احتمال آسیب جدی یا پیامدهای سنگین، کوتاه و صریح است و مسئولیت عواقب بعدی را متوجه سفارش دهنده نمی داند. در این مدل نیز همه چیز بر مبنای توافق اولیه و پرداخت پیشینی شکل می گیرد.

نگاه حقوقی به آگهی های وصول طلب

محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به نقش دادستانی در پیشگیری از جرم تاکید می کند در ساختار دادسرا معاونتی با عنوان پیشگیری از جرم وجود دارد که وظیفه رصد ناهنجاری های اجتماعی را بر عهده دارد. به گفته او، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند برای تامین امنیت عمومی ورود کند و از طریق ضابطان قضایی اقدام کند.

او با اشاره به تجربه ساماندهی آگهی های پیش فروش ساختمان در دهه هشتاد می گوید وضع مقررات مشخص و الزام به اخذ مجوز، میزان جرائم مرتبط را کاهش داد. از نظر او، آگهی های وصول طلب نیز نیازمند رصد و ساماندهی هستند تا پیش از شکل گیری پرونده های متعدد کیفری و حقوقی، مهار شوند.

این وکیل تصریح می کند صرف انتشار آگهی با عنوان وصول طلب لزوما جرم نیست، زیرا ممکن است فرد در چارچوب قانونی و با همکاری وکلا فعالیت کند. با این حال، تاکید دارد که پیگیری رسمی مطالبات صرفا از مسیر ثبت شکایت و توسط وکلا امکان پذیر است و حتی تبلیغ برای وکیل نیز می تواند تخلف انتظامی محسوب شود.

بی اعتمادی و گرایش به مسیرهای غیرقانونی

به گفته جعفرپور، ناامیدی از روندهای قضایی می تواند برخی افراد را به سمت شرخرها یا کارچاق کن هایی سوق دهد که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی هستند. او می گوید در مراجعات مردمی به دفاتر وکلا، گاه نخستین پرسش درباره امکان اعمال نفوذ یا آشنایی با قاضی است؛ موضوعی که ریشه در بی اعتمادی و نااطمینانی دارد.

آنچه از بررسی این آگهی ها برمی آید، شکل گیری بازاری است که در یک سوی آن خشونت قیمت گذاری می شود و در سوی دیگر شرکت هایی با ادعای فعالیت رسمی حضور دارند. انتشار آزادانه چنین آگهی هایی در پلتفرم های عمومی، ضرورت نظارت دقیق تر بر بخش آگهی و تبلیغات را برجسته می کند. در کنار آن، تسریع در رسیدگی به پرونده های حقوقی و افزایش کارآمدی فرآیند احقاق حق می تواند از گرایش افراد به مسیرهای غیرقانونی بکاهد و از گسترش خشونت در قالب خدمات سفارشی جلوگیری کند.