بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴؛ بورس بازنده رقابت با دلار و طلا؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ برخلاف انتظار بسیاری از فعالان نتوانست نقش سپر تورمی را ایفا کند و در مقایسه با سایر بازارهای دارایی عملکرد ضعیف تری به ثبت رساند. سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به بازدهی حدود ۴۰ درصدی شاخص کل از ابتدای سال تاکید می کند این میزان رشد با توجه به ریسک های سیاسی، نوسانات شدید، نرخ بهره بالا و جذابیت صندوق های با درآمد ثابت، صرف ریسک معناداری برای سهامداران ایجاد نکرده است. به گفته او، بورس در رقابت با بازار ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو دچار عقب ماندگی محسوسی شد و عملا بازنده سال ۱۴۰۴ بود.

عوامل فشار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴

مهم ترین چالش های بورس در سال جاری را می توان در ترکیب جنگ و ریسک های سیاسی، نرخ بهره بالا و شکاف میان ارز نیما و آزاد خلاصه کرد. سیالیت بالای نقدینگی و تبدیل شبه پول به پول نیز بر شدت نوسانات افزوده است. نرخ بهره بالا در کنار انتظارات تورمی سنگین، فشار مضاعفی بر نسبت پی به ای وارد کرده و موجب کاهش سطح ارزش گذاری شرکت ها شده است.

در عین حال نرخ بهره حقیقی به دلیل بالاتر بودن تورم نسبت به نرخ بهره، در محدوده منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار دارد. این وضعیت که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، به ندرت وارد محدوده مثبت شده و نتیجه آن افزایش انگیزه های سفته بازی و تشدید نوسانات در بازارهای مختلف بوده است. در چنین شرایطی نقدینگی به سرعت میان بازارها جابه جا می شود و موج های قیمتی سنگین ایجاد می کند.

از سوی دیگر، رانت ناشی از اختلاف ارز نیما و آزاد سودآوری شرکت ها را تحت فشار قرار داده و بخشی از منافع را به سمت واردکنندگان منتقل کرده است. این مجموعه عوامل همچنان از چالش های اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند و تحلیل چشم انداز سال ۱۴۰۵ نیز وابسته به همین متغیرهاست.

سه سناریو برای بورس تهران در سال ۱۴۰۵

چشم انداز تحولات سیاسی، بازار سرمایه را با سناریوهای متناقضی مواجه کرده است؛ از توافق و کاهش تنش ها گرفته تا تشدید درگیری ها. در حال حاضر فضای غالب در میان فعالان بازار، ابهام و انتظار است و سایر متغیرهای اقتصادی نیز مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر همین وضعیت قرار دارند.

در حوزه اقتصاد داخلی، نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد رسیده و بازگشت به سطوح کمتر از ۳۰ درصد دشوار به نظر می رسد. کسری بودجه دولت و تامین مالی آن از طریق استقراض و انتشار اوراق، موجب رشد پایه پولی و تداوم فشارهای تورمی شده است. هرچند در ظاهر انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۵ کاهش یافته و بخش عمده آن به بازپرداخت اوراق سررسید شده اختصاص دارد، اما احتمال افزایش انتشار در ادامه سال وجود دارد. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ارزی آن به ریال از طریق بانک مرکزی می تواند به افزایش پایه پولی و حتی رشد نرخ بهره منجر شود.

در حوزه ارزی، کاهش فاصله ارز توافقی و آزاد تا حدود ۱۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴ رخ داده، اما تداوم سیاست تک نرخی ارز وابسته به سطح صادرات نفت و درآمدهای در دسترس است. هرگونه کاهش در صادرات نفت می تواند سیاست های تثبیتی را به دولت تحمیل کند.

در بازارهای جهانی نیز سیاست کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جریان است، اما ریسک جنگ تجاری همچنان پابرجاست. قیمت نفت با توجه به کرک اسپرد مناسب، از سودآوری پالایشی ها حمایت می کند، هرچند پایان بحران اوکراین می تواند این حاشیه سود را کاهش دهد. در فلزات صنعتی، کاهش عرضه و رشد تقاضا چشم انداز مثبتی برای شرکت های معدنی ترسیم می کند، اما در صنعت فولاد به دلیل ضعف تقاضای داخلی و مشکلات صادراتی، شرایط چندان مطلوب نیست.

سناریوی توافق؛ بهبود نسبی بورس

در صورت تحقق توافق و کاهش تنش های سیاسی، انتظار می رود صادرات نفت افزایش یابد، شکاف ارزی کاهش پیدا کند و کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی تا حدی جبران شود. در این شرایط فشار فروش اوراق کمتر شده و با افت انتظارات تورمی، امکان کاهش تورم به محدوده ۳۰ درصد وجود دارد. کاهش نرخ بهره می تواند به بهبود پی به ای بازار منجر شود و بورس در مقایسه با دلار عملکرد بهتری داشته باشد.

همچنین نرخ بهره حقیقی از محدوده منفی ۲۰ درصد به سمت صفر تا منفی ۱۰ درصد حرکت می کند که به کاهش بی ثباتی در بازارهای دارایی می انجامد. در چنین فضایی، گروه های ریالی و خدماتی مانند بانک، خودرو و حمل و نقل می توانند با ثبات نسبی دلار مورد توجه قرار گیرند.

سناریوی ابهام؛ چرخش میان دلار و بورس

در سناریوی تداوم وضعیت فعلی، صادرات نفت در بهترین حالت ثابت می ماند و حتی ممکن است درآمدهای ارزی کاهش یابد. در این شرایط دولت برای تامین کسری بودجه به انتشار بیشتر اوراق روی می آورد که نتیجه آن رشد نرخ بهره و تداوم فشار بر پی به ای بازار خواهد بود. تورم نیز در مسیر صعودی باقی می ماند و احتمال برتری دلار نسبت به بورس افزایش می یابد.

در این وضعیت، بازارها به صورت چرخشی میان دوره های رونق و رکود حرکت می کنند و بسته به سیاست های اقتصادی، سرمایه میان گروه های دلاری و ریالی جابه جا می شود. رشد نرخ ارز می تواند سودآوری ریالی شرکت های صادراتی را افزایش دهد، اما در مجموع فضای نوسانی ادامه خواهد داشت. با این حال احتمال دارد بورس بازدهی بالاتری نسبت به صندوق های با درآمد ثابت ثبت کند.

سناریوی تشدید ریسک؛ فشار مضاعف بر بازار سرمایه

در صورت تشدید تنش های سیاسی و محدود شدن صادرات نفت، درآمدهای ارزی کاهش یافته و نرخ دلار با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. در این سناریو بازار سهام تحت تاثیر ریسک های سنگین بازده قابل توجهی نخواهد داشت و حتی ممکن است از صندوق های با درآمد ثابت نیز عقب بماند. کاهش پی به ای و افت فروش و صادرات شرکت ها می تواند سودآوری دلاری را نیز تضعیف کند.

همزمان با منفی تر شدن نرخ بهره حقیقی، شوک های بیشتری به بازارهای دارایی وارد می شود و بی ثباتی افزایش می یابد. در چنین شرایطی، بورس بیش از هر چیز نیازمند کاهش ریسک های سیستماتیک و بازگشت ثبات به متغیرهای کلان خواهد بود تا بتواند از جایگاه بازنده سال ۱۴۰۴ فاصله بگیرد.