حذف چهار صفر از پول ملی با چاپ اسکناس جدید 200 هزار تومانی کلید خورد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با ورود به سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع اصلاح واحد پول ملی در مرکز توجه قرار گرفته است. انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی، که در ساختار جدید معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود، نشان از آمادهسازی زیرساختهای اجرایی دارد. این در حالی است که لایحه حذف چهار صفر از ریال، پس از سالها بحث، همچنان در مسیر بررسیهای مجلس قرار دارد.
تاریخچهای از تصمیم برای حذف چهار صفر
بحث حذف صفرهای پول ملی نخستینبار در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و در دولتهای مختلف، از احمدینژاد تا روحانی، مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷، انتشار ایرانچکهای ۵۰ هزار تومانی با صفرهای کمرنگ، این گمانه را تقویت کرد که این تغییر در حال اجراست، اما در نهایت چنین نشد.
در مرداد ۱۳۹۸، دولت وقت لایحهای برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب کرد که یک سال بعد نیز در مجلس تأیید شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و اجرای آن متوقف شد. با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، این طرح از دستور کار خارج شد، اما اخیراً بار دیگر در رسانهها مطرح شده است.
نشانههای جدید از اجرای طرح
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی خبر داد که در صورت اجرای حذف چهار صفر، به اسکناس ۲۰۰ تومانی تبدیل میشود. این اقدام دقیقاً در راستای لایحهای است که بر اساس آن، واحد پول ایران تومان و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه خواهد شد.
چالشها و پیامدهای حذف چهار صفر
از نظر اقتصادی، حذف صفرها تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم ندارد، اما میتواند باعث تسهیل مبادلات، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و بهبود ثبتهای مالی شود. با این حال، برخی چالشها از جمله هزینه جایگزینی اسکناسها، تغییر نرمافزارهای حسابداری و احتمال افزایش قیمتها به دلیل گرد شدن اعداد مطرح است.
ایران نخستین کشوری نیست که چنین اقدامی انجام میدهد. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، بیش از ۷۰ کشور در حال توسعه صفرهای پول خود را حذف کردهاند. کشورهایی مانند برزیل، یوگسلاوی و آرژانتین چندین بار این روند را تکرار کردهاند.
تورم مصرفکننده در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید
کاهش قیمت سکه در بازار تهران – ۶ فروردین ۱۴۰۴
آیا امسال تصمیم نهایی گرفته میشود؟
انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی نشانهای از آمادهسازی بسترهای لازم برای اجرای این تغییر است. اما همچنان این پرسش باقی است که آیا این اصلاح پولی به مرحله اجرا خواهد رسید یا مانند گذشته درگیر مصلحتسنجیهای بیپایان خواهد شد؟ تصمیمگیری نهایی در این مورد، همچنان در انتظار تأیید مجلس و سایر نهادهای مربوطه است.