خروج سایپا از ماده ۱۴۱ با ثبت رسمی افزایش سرمایه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، گروه خودروسازی سایپا با ثبت رسمی افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی، گامی اساسی در جهت بهبود ساختار مالی و آماده‌سازی برای واگذاری به بخش خصوصی برداشت. این اقدام در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ نهایی شد و با خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افق‌های تازه‌ای را برای آینده این خودروساز رقم زد.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

طبق اعلام رسمی، سرمایه سایپا از ۱۹۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۶۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و با تأیید سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است. مدارک مربوط به این فرآیند در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه و در ۸ اردیبهشت تأیید شد و نهایتاً به‌طور رسمی در ۱۵ اردیبهشت به ثبت رسید.

اهداف استراتژیک این افزایش سرمایه

هدف از این تحول مالی، تقویت بنیه اقتصادی سایپا، رفع موانع قانونی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعلام شده است. این اصلاح ساختار می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی ایفا کند و سایپا را به گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل نماید.

تمرکز بر فناوری‌های نوین خودرویی

همزمان با این تغییرات، سایپا برنامه‌های تولید خود را به‌روزرسانی کرده و تمرکز خود را بر ساخت خودروهای برقی، هیبریدی، هوشمند، متصل و خودران گذاشته است. این اقدامات با هدف همگامی با فناوری‌های روز جهان و پاسخگویی به نیازهای آینده بازار خودرو در دستور کار قرار گرفته‌اند.

آغاز فرآیند واگذاری مدیریت سایپا

سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرد فرآیند واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی آغاز شده است. این واگذاری با هدف جذب سرمایه‌گذارانی با توان مالی و فنی بالا صورت می‌گیرد و در راستای سیاست‌های کلی دولت در زمینه خصوصی‌سازی است.

سایپا در مسیر جذب شرکای جدید

با تقویت ساختار مالی و ثبت رسمی افزایش سرمایه، سایپا گام مهمی در جهت جذب شرکای جدید داخلی و خارجی برداشته است. این تحول نه‌تنها سایپا را از محدودیت‌های قانونی خارج کرده، بلکه زمینه‌ساز ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه صنعتی و فناوری خواهد بود.