بازگشت آرام اعتماد به بورس در آستانه مذاکرات هسته‌ای

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بورس تهران روز گذشته فضای مثبتی را تجربه کرد؛ شاخص‌های اصلی بازار سبزپوش شدند و ورود نقدینگی حقیقی همراه با افزایش ارزش معاملات خرد، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اعتماد به بازار سرمایه را به نمایش گذاشتند. این روند صعودی در حالی رقم خورد که بازار تحت تأثیر اخبار مثبت سیاسی و افت نرخ دلار، به استقبال آینده‌ای امیدوارکننده‌تر رفت.

رشد متعادل شاخص‌ها با محوریت نمادهای کوچک

در جریان معاملات دیروز، شاخص کل بورس تهران با افزایش 0.43 درصدی به سطح 3 میلیون و 110 هزار واحد رسید. اما عملکرد بهتر شاخص هموزن با رشد 0.74 درصدی و قرار گرفتن در سطح 953 هزار واحدی، نشان داد که عمده نمادهای کوچک و متوسط بازار از فضای مثبت بهره بیشتری بردند. این اختلاف در رشد شاخص‌ها، بر توزیع متوازن‌تر بازدهی در میان نمادها تأکید دارد.

افزایش نقدینگی حقیقی در بازار

یکی از نکات مهم معاملات دیروز، ثبت ارزش 15 هزار و 738 میلیارد تومانی در بخش معاملات خرد بود. همچنین حدود 897 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ موضوعی که بیانگر چرخش تدریجی دیدگاه سرمایه‌گذاران حقیقی از فروش به خرید است. این تغییر رفتار، سیگنال مثبتی برای تقویت روند بازار در روزهای آینده تلقی می‌شود.

تأثیر اخبار سیاسی بر فضای بازار

انتشار گزارش‌هایی از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در روزهای 20 و 21 اردیبهشت، فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار داد. هرچند این خبر به‌طور رسمی تأیید نشد، اما انتشار آن توسط منابع داخلی و خارجی کافی بود تا بازارهای دارایی، از جمله بورس، ارز و طلا به آن واکنش مثبت نشان دهند.

پیش بینی کارشناسان از آینده بورس

تأثیر قطعی برق بر سودآوری صنایع بورسی

افت نرخ دلار و تأثیر آن بر سایر بازارها

نرخ دلار در بازار آزاد از کانال 84 هزار تومان به 82 هزار تومان کاهش یافت. این افت باعث عقب‌نشینی قیمت در بازار طلا و سکه شد و به تقویت امیدها به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد. بازار سهام نیز از این روند بهره برد و با افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها مواجه شد.

چالش‌های پیش‌روی بازار

با وجود نشانه‌های بهبود، بازار سرمایه همچنان با موانعی همچون نرخ بالای بهره بین‌بانکی، ابهام در سیاست‌های مالی دولت و ریسک‌های غیراقتصادی مواجه است. به همین دلیل، تداوم رشد نیازمند ثبات سیاسی، اصلاح سیاست‌های کلان و تداوم ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.