احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که مدیرعامل ایران‌خودرو از درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داده، معاون وزیر صمت نیز از تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو سخن گفته است. اظهارات جدید مقامات دولتی با استقبال اعضای شورای رقابت روبرو شده و احتمال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی را تقویت کرده است.
مخالفت وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
سید حامد عاملی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری دستوری، اعلام کرده که وزارت صمت اعتقادی به این شیوه ندارد و حذف آن را در دستور کار دارد. وی این سیاست را ناسازگار با نظام بازار و تولید دانسته و از تلاش برای حذف مقررات محدودکننده در این زمینه خبر داده است. این موضع‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی صنعت خودرو باشد.
مغایرت قیمت‌گذاری دستوری با قوانین خصوصی‌سازی
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، در واکنش به این تحولات، از مواضع وزارت صمت استقبال کرده و آن را همسو با اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته است. او توضیح داد که شرکت‌های خودروساز با وجود بورسی بودن، همچنان تابع قیمت‌گذاری دولتی هستند؛ امری که با اصول خصوصی‌سازی در تضاد است و مانع از استقلال اقتصادی این بنگاه‌ها می‌شود.
مجلس خواستار اجرای مجدد عرضه خودرو در بورس کالا شد
قیمت‌گذاری خودرو با نرخ دلار ۶۴ هزار تومانی
عضو شورای رقابت همچنین به آخرین نوبت قیمت‌گذاری خودرو در آبان‌ماه ۱۴۰۳ اشاره کرده که در آن قیمت محصولات خودروسازان بر مبنای دلار ۶۴ هزار تومانی تعیین شده بود. به گفته وی، قیمت‌های دولتی همواره با واقعیت‌های اقتصادی مانند رشد نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید همخوانی نداشته‌اند و همین امر موجب زیان انباشته در صنعت خودرو شده است.
پیشنهاد واگذاری فرمول قیمت‌گذاری به خودروسازان
بهرامی ارض اقدس با اشاره به طرح شورای رقابت، تأکید کرد که قیمت‌گذاری خودرو باید از طریق فرمول مشخص به خودروسازان واگذار شود و نهادهایی مانند سازمان حمایت یا وزارت صمت تنها نقش ناظر را داشته باشند. بر اساس این فرمول، تولیدکنندگان می‌توانند قیمت‌ها را بر اساس مؤلفه‌های به‌روز اقتصادی تعیین و ابلاغ کنند و نهادهای نظارتی صرفاً بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.
گام نهایی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو
او تصریح کرد که حذف قیمت‌گذاری دستوری مکمل برنامه‌های دولت برای واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. به باور وی، چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی ساختار مالی خودروسازان و خروج آن‌ها از زیان‌دهی شود. در صورت اعمال سود منطقی در قیمت فروش خودرو، بخش خصوصی فعال در این صنعت قادر خواهد بود مدیریت بهینه‌تری بر هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات خود داشته باشد.
با توجه به مواضع جدید دولت و شورای رقابت، به نظر می‌رسد بازار خودرو در آستانه تغییرات مهمی قرار دارد؛ تغییراتی که می‌تواند در بلندمدت به بهبود ساختار تولید، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات در این صنعت بینجامد.
