قیمت شوینده‌ها 2 برابر شد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی‌های میدانی از بازار محصولات شوینده در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام مصرفی این حوزه تا دو برابر افزایش یافته، در حالی که انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی همچنان هرگونه گرانی در این بازار را انکار می‌کند.
تداوم گرانی در بازار شوینده‌ها علیرغم تکذیب‌های رسمی
افزایش قیمت مواد شوینده پس از رشد نرخ‌ها در بهمن‌ماه، همچنان ادامه دارد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، بازار به ثبات نرسیده است. صابون گلنار، پودر لباسشویی، مایع ظرفشویی و سایر محصولات پرمصرف در این مدت رشد قیمت کم‌سابقه‌ای داشته‌اند. با وجود این شواهد، انجمن صنایع شوینده در دو نوبت افزایش قیمت را رد کرده و آن را مربوط به گذشته دانسته است.
قیمت‌ها چه تغییری کرده‌اند؟
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، پودر ماشین لباسشویی تست ۶۰۰ گرمی از ۳۴ هزار تومان در فروردین، به ۶۷ هزار تومان در خرداد رسیده که معادل افزایش ۹۷ درصدی است. پودر دستی نیز با رشد ۲۳ درصدی از ۳۰ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان رسیده است. مایع لباسشویی ۲.۷ کیلوگرمی از ۱۸۰ هزار تومان به ۲۹۰ هزار تومان افزایش یافته و مایع جرم‌گیر نیز از ۲۴ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان رسیده که بیانگر افزایش ۴۱ درصدی است.
قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان رسیده و صابون گلنار نیز از ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. بسته شش عددی این صابون نیز از ۷۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد صددرصدی قیمت آن است. صابون لوکس نیز در این مدت ۸۳ درصد گران‌تر شده و از ۱۸ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.
مرحله سوم کالابرگ اجرایی می‌شود؛ تأخیر به دلیل کسری منابع
پشت‌پرده گرانی مواد شوینده چیست؟
ماجرای افزایش قیمت مواد شوینده به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که نایب‌رئیس انجمن صنایع شوینده از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها خبر داد. این درخواست در بهمن‌ماه منجر به افزایش رسمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی شد، اما شواهد نشان می‌دهد که گرانی‌ها متوقف نشده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده توسط فعالان این صنعت، عدم تخصیص ارز و نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت است. بر اساس گفته‌های علیرضا کیانی‌آذربایجانی، نایب‌رئیس انجمن، حتی حداقل ارز موردنیاز تولیدکنندگان نیز تأمین نشده و این مساله بحران‌ساز شده است.
تناقض در سیاست‌گذاری و غیبت نظارت مؤثر
ادعای رسمی مبنی بر حمایت از مصرف‌کننده با آنچه در بازار مشاهده می‌شود تفاوت زیادی دارد. قیمت‌ها در حال افزایش هستند، اما نهادهای صنفی مدعی ثبات و عدم برنامه برای تغییر قیمت‌ها هستند. این تناقضات، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر بازار ایجاد کرده است.
مشکلات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات اقتصادی اگرچه در بروز این وضعیت مؤثرند، اما نبود نظارت مؤثر و پاسخگویی شفاف موجب شده کنترل قیمت‌ها از دست خارج شود. در این میان، تنها کسی که متضرر می‌شود، مصرف‌کننده‌ای است که چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر ندارد.
اگر شرایط فعلی اصلاح نشود، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کنار نبود پاسخگویی، می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی گسترده‌تر و تشدید نارضایتی عمومی شود.
