خودروسازان 250 همت به قطعه‌سازان بدهکارند!
به گزارش سرمایه و بورس، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، به تشریح چالش‌های عمیق صنعت خودرو و بدهی کمرشکن خودروسازان به زنجیره تامین پرداخته است. او با انتقاد از “اقتصاد دستوری” و “قیمت‌گذاری دستوری”، این رویکردها را عامل اصلی مشکلات موجود و انباشت بدهی 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان می‌داند.
اقتصاد دستوری؛ سمی برای صنعت خودرو
محبی‌نژاد با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری، تصریح می‌کند که “امروزه، تقریباً در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود.” کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که “اقتصاد بصورت دستوری اداره نمی‌شود” و “نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت.” راهکار پیشنهادی وی، “سیاست‌گذاری درست و برنامه‌ریزی بلندمدت” و “تسهیل‌گری” است. دولت باید به جای “تصدی‌گری و بنگاه‌داری”، به “سیاست‌گذاری کلان” بپردازد و “حاکمیت” نیز “اسناد بالادستی، چشم‌انداز و نقشه راه توسعه صنایع کشور را در بُعد کلان تدوین کند.”
سند چشم انداز 1404؛ روی کاغذ ماند!
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به “سند چشم انداز 1404” و “اسناد بخشی” تهیه شده، از “اجرا نشدن” آنها انتقاد کرده و “قرار گرفتن دولت در مقام اجرا” را عامل “اختلاف چشمگیر” در مسیر صنایع، به ویژه خودروسازی می‌داند. او معتقد است که در این شرایط، “دولت، خود به تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌پردازد و منافع ذی‌نفعان و سهامداران واقعی (که همان مردم باشند) در اولویت آخر قرار خواهد گرفت.”
بدهی 250 هزار میلیاردی خودروسازان؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
محبی‌نژاد، “قیمت‌گذاری دستوری” را عامل اصلی “زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور” و بدهی سنگین آنها می‌داند. به گفته وی، ایران‌خودرو و سایپا در مجموع “450 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که 110 هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و 45 هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.” با اضافه کردن “90 هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی خودروسازان”، مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به “200 هزار میلیارد تومان” می‌رسد.
قطعه‌سازان؛ قربانیان بدهی خودروسازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تاثیر منفی بدهی خودروسازان بر قطعه‌سازان، تاکید می‌کند که “خودروساز بدهی‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه ساز نیز گیر است.” وقتی “چک‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملاً زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.”
سوبسید سیاه 500 هزار میلیاردی؛ به جیب چه کسی رفت؟
محبی‌نژاد از “سوبسید سیاه 500 هزار میلیارد تومانی” ناشی از “تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها” انتقاد کرده و می‌گوید: “شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌ساز رفته و تنها جیب کسانی که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، را پُر کرده است.” این وضعیت باعث شده که “خودرو از یک کالای مصرفی و روزمره به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود” و “انبوه خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های مردم” به “حفظ ارزش پول” تبدیل شوند. به گفته وی، “برندگان اصلی این وضعیت تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی هستند.”
مشکلات تامین مواد اولیه و قیمت‌های جهانی
دبیر انجمن قطعه‌سازان به مشکلات “تامین مواد اولیه” و “قیمت‌های جهانی” نیز اشاره کرده و می‌گوید: “مطابق قانون مجلس دهم، عرضه این شرکت‌ها بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس در بورس انجام می‌شود و از آنجایی که عرضه کافی نبوده و تقاضا بیش از عرضه است، تا حتی 25 درصد بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی معاملات انجام می‌شود.” او معتقد است که “چنانچه اقتصاد ما آزاد می‌بود یا واردات مواد اولیه به صورت آزاد انجام می‌شد و چنانچه در شرایط تحریم نبودیم، مواد اولیه خودروسازی به مراتب ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تامین می‌شد.”
40 درصد پول خودرو؛ به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود!
محبی‌نژاد با اشاره به سهم بالای دولت و بانک‌ها از قیمت خودرو، تصریح می‌کند: “40 درصد از پول فروش این خودروها به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود.” با احتساب “15 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری و بیمه” و “25 درصد بهره پرداختی به بانک‌ها”، “از قیمت درب کارخانه سهمی به جیب قطعه ساز یا خودروساز نمی‌رود.” او ادامه این روند را “به ضرر صنعت خودرو و زیان مردمی که سهامدار این صنعت هستند” دانسته و “افت بورس” و “نرسیدن خودرو به متقاضیان واقعی” را از دیگر پیامدهای آن می‌داند.
25 نهاد و “سیاست‌گذاری و هدایت” ناقص
دبیر انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از “دخالت 25 نهاد مختلف در صنعت خودرو” و “عدم سیاست‌گذاری و هدایت واحد”، اظهار می‌کند: “اگر بخواهیم نقشه راه آینده را بر اساس مسیر فعلی ترسیم کنیم، طی سه تا پنج سال آینده این صنعت وضعیت خوبی نخواهد داشت.” راهکار پیشنهادی وی، “فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاست‌گذار و ناظر” است.
کلمات کلیدی: صنعت خودرو، قطعه‌سازان، خودروسازان، بدهی، قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد دستوری، سوبسید سیاه، مواد اولیه، بورس، سیاست‌گذاری، محبی‌نژاد، انجمن قطعه‌سازان، ایسنا.
