معاون وزیر اقتصاد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در مورد FATF را رد کرد
به گزارش سرمایه و بورس، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، هرگونه اختلاف نظری بین مدیران دولت در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را تکذیب کرد.
توضیحات معاون وزیر اقتصاد
خانی با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده FATF ایران، اظهار داشت که در این نشست بحث‌های آزاد و کارشناسی با هدف ارائه مشاوره صحیح و به‌روزرسانی دانش نمایندگان مجلس در مورد FATF مطرح شد. با این حال، آنچه در فضای مجازی منتشر شده، برداشت‌ها و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از این موضوع بوده است.
FATF و منافع ملی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت منافع ملی، خاطرنشان کرد که تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با توصیه‌های FATF، یک بحث فنی و حقوقی است که در تمام کشورهای دنیا به صورت محرمانه انجام می‌شود. وی افزود که بسیاری از کشورها با تشکیل تیم‌های تخصصی، چگونگی انطباق اجرای این توصیه‌ها با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود را بررسی و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
نقش مرکز ملی اطلاعات مالی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با اشاره به آمادگی این مرکز برای برگزاری جلسات و پاسخ به سوالات و ابهامات مربوط به FATF، تصریح کرد که مدیریت پرونده ایران در FATF یک پروژه ملی است که نیازمند همکاری و تقسیم کار ملی و توجه به همه جوانب فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. وی تاکید کرد که بیان ملاحظات مختلف از سوی مسئولان طبیعی و ضروری است و نباید به عنوان اختلاف رویکرد در تامین منافع کشور تلقی شود.
پرهیز از بحث‌های رسانه‌ای غیرضروری
خانی با تاکید بر فنی و حقوقی بودن موضوع FATF، از رسانه‌ها درخواست کرد که از تبدیل این موضوع به بحثی جذاب در جدال بین موافقان و مخالفان پرهیز کنند. وی افزود که این رفتار در هیچ کشوری در خصوص مدیریت چالشی مانند FATF مشاهده نمی‌شود.
تصمیم‌گیری نهایی
معاون وزیر اقتصاد در پایان ابراز اطمینان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط، با در نظر گرفتن همه جوانب و به دور از نظرات شخصی و سلیقه‌ای، در مورد این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد.
