یک پیش بینی از بورس هفته آینده ؛ رونق به بازار سرمایه برمی گردد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار سرمایه در هفته دوم خرداد، یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های معاملاتی سال را پشت سر گذاشت؛ همزمان با آغاز جنگ میان رژیم صهیونیستی و ایران، تعطیلی چندروزه بورس و سپس بازگشایی ناگهانی بازار، شاخص کل را وارد مسیر نزولی شدیدی کرد که نتیجه آن عقبگرد بیش از ۲۹۱ هزار واحدی تا پایان هفته بود.
تصمیم توقف معاملات برای کاهش زیان‌های ناگهانی
با آغاز درگیری‌ها، شورای عالی بورس به منظور جلوگیری از آسیب‌های سنگین به دارایی سهامداران، تصمیم به توقف معاملات گرفت. این وقفه موقتی اما فضای بازار را با ابهام و نگرانی روبه‌رو کرد. هرچند تنها معاملات محدود صندوق‌های درآمد ثابت ادامه داشت، اما شاخص کل در نخستین روز بازگشایی با سقوط ۶۲ هزار واحدی آغاز به کار کرد.
دومینوی ریزش‌ها و ناامیدی سهامداران
افت بازار تنها در همان روز اول خلاصه نشد. در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه نیز شاخص به ترتیب ۷۲، ۵۲ و ۵۷ هزار واحد دیگر افت کرد. در مجموع طی چهار روز، شاخص کل حدود ۲۳۰ هزار واحد سقوط کرد. علیرغم تزریق بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی از سوی صندوق تثبیت بازار، قدرت فروش سهامداران خرد به‌ویژه در نمادهای شاخص‌ساز به قدری بود که صفوف فروش سنگین، همچنان پابرجا باقی ماند.
تلاش‌های حمایتی از سوی نهادهای سیاست‌گذار
در روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری هفته، با وجود افت ۴۲ هزار واحدی شاخص کل، حضور پررنگ‌تر حقوقی‌ها توانست حدود ۱۶ هزار واحد از این کاهش را جبران کند. ارزش کل معاملات به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود 25 هزار میلیارد آن متعلق به معاملات خرد بود. خروج ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها از سهام و صندوق‌های سهامی، و در مقابل، ورود ۱.۴ همتی به صندوق‌های درآمد ثابت، نشانه واضحی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک بود.
توافق ۶۰ همتی برای حمایت از بازار سرمایه
در ادامه، شورای عالی بورس جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد و تصمیم بر افزایش منابع حمایتی گرفت. طبق توافق جدید، بانک مرکزی و شبکه بانکی موظف شدند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از بازار سرمایه تأمین کنند. در همین راستا، سقف اعتباری سایپا نیز به عنوان یکی از نمادهای شاخص‌ساز، به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تحلیل ناظران بازار از آینده بورس
امیرتقی‌خان تجریشی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه معتقد است تا زمانی که بحران سیاسی فعلی به‌طور شفاف حل‌وفصل نشود، نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به بازار سرمایه را داشت. وی تاکید می‌کند که حتی اگر حمایت مالی صورت گیرد، بدون اصلاحات ساختاری و حذف رانت‌ها، سرمایه‌گذاران همچنان با تردید در بازار باقی می‌مانند.
بازار سرمایه از این بحران یک بار دیگر آموخت که وابستگی آن به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، بسیار بیشتر از تحولات درونی شرکت‌هاست. در نتیجه، بازگشت اعتماد به بورس نیازمند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منسجم، شفاف‌سازی فضای سیاسی کشور و تقویت سیستم‌های حمایتی هدفمند خواهد بود.
