بازار مسکن تهران در شوک پس از جنگ؛ سرمایه‌گذاران در انتظار ثبات
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمبود نیروی کار، تورم فزاینده و تحولات سیاسی منطقه‌ای نظیر جنگ ۱۲ روزه اخیر. کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقدند در صورت ادامه این روند، رکود در بخش مسکن می‌تواند به بحرانی ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.
رکود ساخت‌وساز در تهران پس از جنگ ۱۲ روزه
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز اظهار کرد: پس از جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل، صنعت ساختمان در وضعیت «خاموشی اقتصادی» قرار گرفته و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده دچار تردید شده‌اند. به گفته او، این بی‌ثباتی می‌تواند به تعمیق رکود ساخت‌وساز در کلانشهرهایی چون تهران منجر شود؛ مگر آنکه سیاست‌های حمایتی جدیدی از سوی دولت اعمال شود.
هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است
رهبر در ادامه با اشاره به روند صعودی قیمت‌ها در پروژه‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر، حداقل هزینه ساخت هر متر مربع در تهران بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. این رقم برای پروژه‌هایی با کیفیت بالا می‌تواند تا ۳۵ میلیون تومان و حتی بیشتر نیز برسد. به گفته او، نوع مصالح مصرفی، موقعیت جغرافیایی پروژه و روش ساخت از جمله عواملی هستند که در تعیین قیمت نهایی نقش کلیدی دارند.
خروج نیروی کار و تأخیر در مجوزها؛ موانع اصلی سازندگان
یکی دیگر از مشکلات فعلی صنعت ساخت‌وساز، کمبود نیروی کار ماهر به‌ویژه در پی خروج نیروی کار خارجی از کشور است. رهبر با تاکید بر اینکه این موضوع به افزایش هزینه‌های اجرایی منجر شده، خاطرنشان کرد: فرآیندهای طولانی دریافت مجوزهای ساختمانی نیز مزید بر علت شده‌اند و زمان اجرا را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که مستقیماً بر بازگشت سرمایه سازندگان تاثیر می‌گذارد.
تقاضای بالا، قدرت خرید پایین
اگرچه تقاضا برای خرید مسکن در تهران همچنان بالاست، اما به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از افت ارزش پول ملی، این تقاضا به تقاضای مؤثر تبدیل نشده است. در چنین شرایطی، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و چشم‌انداز روشنی برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد.
بازار مسکن در انتظار ثبات اقتصادی و سیاسی
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که آینده بازار مسکن تهران به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است. بدون ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، مهار تورم و کاهش هزینه‌های ساخت، رکود در این بخش تداوم خواهد داشت. فعالان صنعت ساختمان امیدوارند با تدوین بسته‌های حمایتی، این صنعت دوباره رونق بگیرد و مسیر تأمین مسکن برای اقشار مختلف هموارتر شود.
