رکورد تاریخی سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارهای شهری برای سومین سال پیاپی رکورد جدیدی را ثبت کرد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد مستاجران در سال 1403 به‌طور میانگین 44 درصد از کل هزینه‌های زندگی خود را صرف تامین مسکن کرده‌اند. این رقم در استان تهران به حدود 60 درصد رسیده و در بسیاری از استان‌های دارای کلان‌شهر، میانگین آن به 45 درصد نزدیک است. در مقایسه با شاخص‌های جهانی، سهم نرمال هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارها نباید از 30 درصد تجاوز کند و در شرایط فعلی، بیش از 70 درصد مستاجران ایرانی در وضعیت «فشار غیرقابل تحمل هزینه‌ای» قرار گرفته‌اند.

جهش هزینه مسکن در برابر درآمد خانوار

بررسی روند هشت‌ساله سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد این شاخص از سطح 33 درصد در سال 1396 به حدود 44 درصد در سال 1403 رسیده است. این رشد شدید در حالی رخ داده که درآمد سرانه خانوارها متناسب با تورم مسکن افزایش نیافته است. آمارها نشان می‌دهد هزینه مسکن در فاصله سال‌های 1396 تا 1403 حدود 11 برابر شده، در حالی که درآمد خانوارها تنها 9 برابر رشد کرده‌اند. این اختلاف موجب سنگین‌تر شدن بار تامین مسکن در بودجه خانوارها و کاهش توان پس‌انداز و قدرت خرید شده است.

تهران در صدر فشار هزینه‌ای

در میان استان‌ها، تهران بیشترین فشار ناشی از هزینه مسکن را تجربه می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد خانوارهای پایتخت‌نشین نزدیک به 60 درصد از مخارج خود را صرف اجاره می‌کنند. در 7 استان پرجمعیت کشور نیز سهم هزینه مسکن بالاتر از 45 درصد است. تنها در چند استان کم‌جمعیت‌تر، این سهم به حدود 25 درصد می‌رسد که وضعیت قابل‌قبول‌تری دارد.

پیامدهای اقتصادی افزایش هزینه مسکن

افزایش مداوم هزینه مسکن اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر سایر بخش‌های اقتصادی گذاشته است. طبق محاسبات، مجموع هزینه مسکن و خوراکی در سبد خانوارهای شهری به بیش از 81 درصد رسیده و این موضوع باعث کاهش شدید تقاضا برای سایر کالاها و خدمات شده است. افت مصرف، کاهش فروش و رکود تولید در بخش‌های مختلف نتیجه مستقیم این وضعیت است. کارشناسان هشدار می‌دهند ترکیب تورم بالا در بخش خوراکی و جهش اجاره‌بها، چرخه رکودساز جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرده که مانع از رشد پایدار اقتصادی می‌شود.

ریشه‌های بحران اجاره‌نشینی

دو عامل اصلی در شکل‌گیری بحران کنونی نقش داشته است. نخست، افزایش حجم تقاضای اجاره‌نشینی از سال 1400 به بعد، به دلیل کاهش توان خرید خانه اولی‌ها. دوم، رکود اقتصادی و عدم رشد متناسب درآمد سرانه. رشد متوسط سالانه اجاره مسکن در این سال‌ها حدود 35 درصد بوده که تقریبا دو برابر میانگین تاریخی بازار اجاره است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن

کارشناسان تاکید دارند که در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر طرح‌های «مسکن ملکی» بدون توجه به بحران اجاره، نمی‌تواند فشار را از دوش مستاجران بردارد. تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که با عبور هزینه مسکن از مرز 40 درصد، دولت‌ها به سرعت بودجه طرح‌های حمایتی در بخش اجاره را تقویت می‌کنند. در ایران نیز اجرای سیاست‌هایی مانند توسعه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان می‌تواند به تعدیل فشار موجود کمک کند.

پیشنهاد برای مهار بحران

به گفته تحلیلگران، دولت می‌تواند بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام یا بدون خریدار در طرح‌های مسکن ملی را به مسکن اجاره‌ای تبدیل کند. از سوی دیگر، تشویق سازندگان به اجاره‌داری از طریق کاهش مالیات‌ها می‌تواند عرضه واحدهای اجاره‌ای را افزایش دهد. در غیر این صورت، «چاه ویل هزینه مسکن» بیش از پیش توان مالی خانوارها را فرسوده و رکود اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد.