گام جدید به سوی تک‌نرخی شدن ارز

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در تالار دوم مرکز مبادله به گوش می‌رسد؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حاشیه سود صنایع صادرات‌محور و در نهایت حذف ارز چندنرخی در کشور شود.

امید به واقعی شدن نرخ تسعیر ارز

علی امیرنصیری، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اظهارات اخیر یکی از مدیران فولادی گفت: طبق این اظهارات، قرار است شرکت‌های فعال در زنجیره فلزات، ارز صادراتی خود را به‌صورت پلکانی و با درصدی مشخص در تالار دوم عرضه کنند. این تغییر، خوش‌بینی تازه‌ای نسبت به واقعی‌تر شدن قیمت دلار در صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است.

به گفته او، اگر این سیاست به‌صورت رسمی ابلاغ شود، صادرکنندگان شمش، ورق و میلگرد می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۹۰ هزار تومانی – به جای ۷۰ هزار تومانی فعلی – عرضه کنند. با توجه به نرخ ۱۰۷ هزار تومانی دلار در بازار آزاد، حتی این سطح قیمتی نیز فاصله‌ای حدود ۱۶ درصد با بازار دارد.

امیرنصیری افزود: تحقق این سیاست می‌تواند حاشیه سود ناخالص شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد کاوه و کویر را نسبت به عملکرد شش‌ماهه اخیر تا دو برابر افزایش دهد. او با اشاره به افت صادرات فولاد کاوه از ۹۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۵۰ هزار تن در ۱۴۰۳ گفت: واقعی شدن نرخ ارز صادراتی می‌تواند انگیزه صادرات را بازگرداند و از فشار عرضه در بازار داخلی بکاهد.

وی تاکید کرد: در صورت کاهش محدودیت‌های ارزی، کاهش تولید قابل‌توجهی که در گزارش‌های حسابرسی نشده فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان دیده می‌شود نیز بهبود خواهد یافت. طبق این گزارش‌ها، تولید ورق گرم فولاد مبارکه ۱۲ درصد و تولید تیرآهن ذوب‌آهن ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است.

سیاست ارزی جدید و اثر آن بر سود صنایع

به گفته این کارشناس، اگرچه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز همواره تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و تورمی بوده است، اما شرایط اقتصادی و سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در نهایت نرخ‌های رسمی به سمت بازار آزاد میل می‌کنند. او یادآور شد: همان‌طور که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ پس از دوره‌های طولانی سرکوب نرخ ارز، نرخ رسمی به بازار نزدیک شد، در شرایط فعلی نیز می‌توان انتظار داشت نرخ ۹۰ هزار تومانی تا پایان سال در مناسبات رسمی مورد پذیرش قرار گیرد.

سازوکار جدید عرضه ارز صادراتی

احسان خاتونی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نیز درباره طرح عرضه ارز در تالار دوم گفت: این طرح بر پایه میزان ارزش افزوده هر محصول تنظیم شده و بر اساس آن، محصولات نهایی‌تر سهم بیشتری از عرضه ارز در تالار دوم خواهند داشت. به عنوان نمونه، نسبت عرضه برای میلگرد ۸۰ به ۲۰ و برای شمش ۶۰ به ۴۰ تعیین شده است.

او افزود: از آنجا که بخش عمده صادرات صنعت فولاد مربوط به شمش و میلگرد است، اجرای این سیاست می‌تواند به تدریج موجب رشد قیمت‌ها در بورس کالا و در نتیجه بهبود سود کل زنجیره شود. البته فعلاً این تصمیم برای بخش انتهایی زنجیره فولاد اجرایی شده و سایر بخش‌ها نیاز به مجوز وزارت صمت دارند.

به گفته خاتونی، هرچه شرکت‌ها در انتهای زنجیره قرار داشته باشند و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند، از این تغییرات منتفع‌تر خواهند بود. برای مثال، شرکت کنور به دلیل صادرات کنسانتره از بخشی از مزایا بهره‌مند می‌شود، اما شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه که محصولات نهایی‌تری تولید می‌کنند، سود بیشتری کسب خواهند کرد.

جهت‌گیری دولت در حمایت از صنایع

این کارشناس یادآور شد: دولت پزشکیان در ماه‌های اخیر تصمیمات موثری در حمایت از صنایع اتخاذ کرده است؛ از جمله بازنگری در حقوق دولتی معادن که موجب رشد سهام معدنی‌ها شد. همچنین اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها که در صورت اجرا، می‌تواند هزینه انرژی صنایع فولادی را کاهش داده و حاشیه سود آن‌ها را افزایش دهد.

به گفته او، اگر عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نیز به تالار دوم منتقل شود، می‌توان انتظار داشت مسیر حرکت اقتصاد به سوی تک‌نرخی شدن ارز و کاهش ناترازی ارزی کشور سرعت بگیرد.