دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان، بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت و هدف تک‌نرخی شدن ارز را در کانون توجه کارشناسان قرار داده است. بر اساس این دستورالعمل، حداقل نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات که هم‌اکنون ۶۰ درصد است، از ابتدای اسفندماه امسال به ۷۰ درصد، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد و تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند پیامدهایی جدی برای بازار ارز به همراه داشته باشد.

محمد وطن پور تحلیلگر بازار سرمایه درباره اثر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که این رویداد برای بازار سرمایه مثبت و سازنده است. نکته حائز اهمیت در این فرآیند، فراتر از سودآوری بوده و ناظر بر واقعی شدن نرخ ارز است؛ زیرا با تک نرخی شدن ارز، صورت های مالی و اقدامات اقتصادی درون شرکت‌ها تحلیل‌پذیرتر، روشن‌تر و شفاف‌تر می‌ شود. در چنین شرایطی ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد تقویت شده و صورت‌های مالی به شکلی دقیق‌تر منعکس‌کننده واقعیات شرکت‌ها خواهند بود.

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی، سرانجام وارد فاز اجرایی شد و سیاست کالابرگ به‌عنوان ابزار جایگزین، با تصمیم تیم اقتصادی دولت به مرحله اجرا رسید. سیاستی که به باور اقتصاددانان می‌تواند به کاهش رانت و فساد منجر شود، اما همزمان پیامدهای تورمی و افزایش قیمت‌ها را نیز در کوتاه‌مدت به‌دنبال داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی را غیر ممکن دانست و تاکید کرد که اجرای این سیاست‌ها بدون مهار کامل بازار و کنترل انتظارات تورمی امکان‌پذیر نیست. سید احسان خاندوزی در تشریح دیدگاه‌های خود، با تفکیک دو موضوع «حذف ارز ترجیحی» و «تک‌نرخی کردن ارز» هشدارها و پیشنهادهای خود درباره سیاست‌های ارزی و معیشتی را بیان کرد.

قیمت دلار که پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی اندکی آرام گرفته بود، از ابتدای هفته روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرده و این جهش، اعتراض کسبه و فعالان بازار را به دنبال داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار مرکز مبادله، انتظارات تورمی را تشدید کرده و دلار بازار آزاد را به سطوح بالاتری رسانده است. جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، پیش‌بینی کرده که دلار ممکن است تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد.

اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در بازار سرمایه تبدیل شده است؛ سیاستی که سال‌ها مطالبه فعالان بورسی بوده و اکنون آثار آن بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی و صادرات‌محور با دقت بیشتری رصد می‌شود. علیرضا خان‌محمدی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است اگر این سیاست به‌صورت پایدار اجرا شود، می‌تواند پیامدهای معناداری برای بورس و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

رشد بیش از ۴۳ هزار تومانی قیمت دلار حواله در یک روز و همزمان با آغاز به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی، بار دیگر موضوع تک‌نرخی شدن ارز، مدیریت بازار ارز و پیامدهای آن را به کانون توجه فعالان اقتصادی و بازارهای مالی بازگردانده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به کاهش رانت‌های ارزی و ثبات نسبی قیمت دلار منجر شود.

با حذف ارز رانتی و جایگزینی آن با دلار نرخ تالار دوم مرکز مبادله، بازار ارز ایران وارد مرحله تازه‌ای از انتظارات و تحلیل‌ها شده است. نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ‌های رسمی، بار دیگر بحث ارز تک‌نرخی، همگرایی قیمت‌ها و امکان کاهش نوسانات را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، بیش از هر چیز به ثبات فضای سیاسی و مدیریت انتظارات روانی بازار وابسته است.

بانک مرکزی با اعلام نرخ ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله، عملا از تک‌نرخی شدن ارز خبر داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در مسیر حذف نرخ‌های دستوری و حرکت به سمت سازوکار بازار، گام عملی برداشته است.

با انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی و تاکید او بر اجرای تدریجی سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بازار ارز و سرمایه وارد فاز جدیدی از انتظارات شده‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله و نزدیک شدن آن به بازار آزاد، سیگنال مثبتی به بورس ارسال کرده و امیدواری نسبت به واقعی‌تر شدن سود شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش داده است.