تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۷
کد خبر : 17794

مدنی زاده: زیان ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده صحت ندارد

مدنی زاده: زیان ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده صحت ندارد

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب دارایی‌ها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرح‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب دارایی‌ها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرح‌شده است.

بانک مرکزی رقم دقیق زیان بانک آینده را اعلام می‌کند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رقم دقیق زیان بانک آینده پس از بررسی دارایی‌ها از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، گفت: «عدد واقعی در این ابعاد نیست و باید منتظر جمع‌بندی نهایی بانک مرکزی ماند تا وضعیت دارایی‌ها مشخص شود.»

جذب سپرده با نرخ سود بالا عامل بحران در بانک آینده

مدنی‌زاده درباره منشأ مشکلات مالی بانک آینده توضیح داد: «نحوه تأمین مالی بانک از ابتدا اشتباه بوده است. این بانک با ارائه نرخ سودهای بسیار بالا اقدام به جذب سپرده می‌کرد و زمانی که بانک مرکزی برای اصلاح این روند وارد شد و نرخ‌ها را تعدیل کرد، خروج قابل‌توجهی از سپرده‌ها رخ داد که به تشدید بحران منجر شد.»

خلأهای قانونی مانع برخورد به‌موقع با بانک آینده شد

وزیر اقتصاد تأکید کرد: «به دلیل وجود خلأهای قانونی جدی، امکان برخورد سریع‌تر با این بانک وجود نداشت. اما پس از اصلاح و تصویب قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳، ابزارهای نظارتی و اجرایی لازم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا مسیر اصلاح را در پیش گیرد.»

بانک آینده با برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی همکاری نکرد

به گفته مدنی‌زاده، بانک مرکزی در ابتدا تلاش کرد با بانک آینده وارد مسیر اصلاحی شود، اما این بانک همکاری لازم را نداشت و در نهایت برنامه‌های «گزیر» برای ساماندهی وضعیت آن در دستور کار قرار گرفت.

تشخیص تخلفات بر عهده قوه قضاییه است

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تخلف یا قصور مدیریتی در افزایش زیان بانک آینده، وزیر اقتصاد اظهار کرد: «در این باره قوه قضاییه باید اظهارنظر کند. نقش نظارتی بر عملکرد مستقیم بانک‌ها با وزارت اقتصاد نیست و در آن زمان نیز من مسئولیتی نداشتم.»

ریشه بحران در ضعف قانون‌گذاری است

مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: «مشکل اصلی در پرونده بانک آینده، ضعف و تأخیر در اصلاح قوانین بوده است. اگر قانون‌گذاری و اصلاح ساختار نظارتی زودتر انجام می‌شد، امروز شاهد چنین بحرانی نبودیم.»

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.