نمایش کنترل به‌جای واقعیت بازار خودرو؛ چرا دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصراردارد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی روند سه‌ماهه اخیر بازار خودرو نشان می‌دهد که ابزارهای تنظیم‌گری دولت عملاً از کار افتاده‌اند و دیگر توان اثرگذاری بر رفتار بازار را ندارند. با وجود صدور بخشنامه‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و اعلام نرخ‌های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» با رشد ۱۹درصدی مواجه شده است. این آمار بیانگر آن است که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌گری و متغیرهای کلان اقتصادی دچار خطای محاسباتی شده و بازار دیگر از فرمان سیاست‌های اداری تبعیت نمی‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گری سنتی دیگر پاسخگو نیستند

در ماه‌های اخیر وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ها، محدودیت در عرضه و اعلام نرخ‌های دستوری تلاش کرده تا بازار خودرو را کنترل کند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند. بازار خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نرخ ارز، انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد و سیگنال‌های رسمی دولت دیگر تأثیری بر رفتار خریداران و فروشندگان ندارد. به عبارت دیگر، ابزارهای تنظیم‌گری نظیر کنترل عرضه، نظارت‌های اداری و قیمت‌گذاری دستوری، تنها جنبه نمایشی پیدا کرده‌اند و در برابر نوسانات واقعی بازار بی‌اثر شده‌اند.

علت ناکامی سیاستگذار در کنترل بازار خودرو

کارشناسان معتقدند تنظیم بازار نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، پولی و تولیدی است، در حالی که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده می‌کند. این رویکرد جزیره‌ای موجب شده میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های میدانی بازار شکاف عمیقی ایجاد شود. داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار خودرو در بازه اول شهریور تا ۱۹ آبان‌ماه با رشد میانگین ۱۹ درصدی مواجه بوده است؛ رشدی که هم‌زمان با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و افزایش نرخ ارز شدت گرفت. در نتیجه، بازار خودرو به متغیرهای کلان اقتصادی واکنش نشان داد و از دستورات اداری فاصله گرفت.

سه عامل اصلی جهش قیمت‌ها

تحلیلگران اقتصادی معتقدند سه عامل اصلی در جهش اخیر بازار خودرو نقش کلیدی داشته‌اند: نخست، کاهش عرضه ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان؛ دوم، افزایش نرخ ارز که اثر مستقیم بر قیمت خودرو گذاشت؛ و سوم، تشدید انتظارات تورمی که تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو را بالا برد. در چنین فضایی، ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های فروش عملاً توان مهار بازار را ندارند و تنها به افزایش بی‌اعتمادی میان فعالان بازار منجر می‌شوند.

اصرار دولت بر سیاست‌های ناکارآمد تنظیم‌گری

با وجود شکست آشکار ابزارهای سنتی، دولت همچنان بر ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری اصرار دارد. این اصرار دلایل مختلفی دارد؛ از جمله حفظ وجهه عمومی و جلوگیری از افزایش شدید آمار تورم رسمی. عقب‌نشینی از سیاست‌های کنترلی به معنای پذیرش ناتوانی دولت در مدیریت یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی کشور تلقی می‌شود. در عین حال، حفظ قیمت‌های کارخانه‌ای و اعلامی به دولت اجازه می‌دهد تا نرخ تورم را در ظاهر پایین‌تر نشان دهد و کنترل نسبی بر گزارش‌های رسمی اقتصادی داشته باشد.

ترس از آزادسازی و دغدغه وجهه مصرف‌کننده‌گرایی

یکی از دلایل دیگر پافشاری دولت، نگرانی از واکنش اجتماعی به آزادسازی قیمت‌هاست. سیاستگذاران نگرانند که در صورت رها کردن قیمت‌های دستوری، خودروسازان با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند. از این‌رو، دولت تلاش می‌کند با حفظ کنترل اسمی بر قیمت‌ها، این پیام را به جامعه منتقل کند که «حامی مصرف‌کننده» است، هرچند واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. در حقیقت، ابزارهای تنظیم‌گری بیش از آنکه ابزار کنترل واقعی بازار باشند، ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و نمایش کنترل اوضاع هستند.

تحلیل روند ده‌ساله قیمت خودرو در ایران

نگاهی به روند قیمتی خودرو از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار در چند مقطع با جهش‌های شدید مواجه شده است. نخستین اوج بزرگ در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ همزمان با خروج آمریکا از برجام و جهش ارزی رخ داد. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نیز با تداوم رشد نقدینگی، رکود اقتصادی و محدودیت واردات، قیمت خودروها به شکل تصاعدی افزایش یافت. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز نوسانات ارزی و افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را رقم زد. در نهایت، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با وجود تداوم سیاست‌های تنظیم‌گری، بازار در سایه تورم و تحولات سیاسی دوباره به سمت افزایش قیمت حرکت کرده است.

نمونه‌های عینی از جهش قیمت خودرو

برای مثال، خودروی کوئیک‌پلاس اتومات از ۶۳۰ میلیون تومان در ابتدای شهریورماه به ۷۹۰ میلیون تومان در آبان رسیده که رشد ۲۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد. خودروی شاهین اتومات نیز در همین بازه از یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در بازار وارداتی‌ها نیز خودروهایی چون سوزوکی بالنو و فیات به ترتیب رشد ۲۵ و ۲۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی دولت نتوانسته‌اند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند و بازار مسیر خود را طی می‌کند.

وقتی تنظیم بازار بدون اصلاح اقتصاد کلان بی‌معناست

روند سه‌ماهه اخیر بازار خودرو به‌روشنی ثابت کرده است که تنظیم بازار بدون اصلاح در ساختار کلان اقتصادی، تنها به معنای تأخیر در بروز بحران است. تا زمانی که سیاست‌های ارزی، پولی و صنعتی با یکدیگر هماهنگ نباشند، بخشنامه‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری نمی‌توانند مانع از رشد قیمت‌ها شوند. بازار خودرو در واقع آینه تمام‌نمای وضعیت اقتصاد کلان کشور است؛ جایی که تورم، نرخ ارز و انتظارات روانی، تعیین‌کننده اصلی مسیر قیمت‌ها هستند، نه تصمیمات اداری وزارت صمت.