حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۵.۶میلیون تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده مشابه سال جاری پیش‌بینی شده و حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی وارد کانال ۱۵ میلیون تومانی خواهد شد. بر این اساس کف دریافتی کارکنان دولت در سال جدید از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که مبنای حقوق کارمند مجرد در سال آینده خواهد بود.

حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵

طبق آنچه در بخشنامه بودجه قید شده، ضریب افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین حداقل حقوق کارکنان دولت که امسال ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود، سال آینده با این رشد به رقم ۱۵.۶ میلیون تومان می‌رسد و این مبلغ به عنوان کف حقوق در سال جدید ثبت می‌شود.

فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود

اگر همان الگوی سال جاری تکرار شود، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بسته به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان متفاوت خواهد بود. بر مبنای تجربه سال گذشته حقوق کارمند متأهل حدود ۲۳ درصد افزایش یافت و این عدد برای کارمند دارای یک فرزند به ۲۶ درصد رسید. در دو فرزند افزایش حقوق به ۳۰ درصد، برای سه فرزند به ۳۶ درصد و برای چهار فرزند به ۳۹ درصد رسید. سقف افزایش حقوق نیز برای کارمندان دارای پنج فرزند و بیشتر ۴۵ درصد تعیین شد.

افزایش حقوق ۱۴۰۵ هنوز نهایی نیست

هرچند فرمول افزایش حقوق در بخشنامه بودجه درج شده اما رقم نهایی افزایش‌ها پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس مشخص می‌شود. با این حال تداوم روند سال گذشته محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

فاصله افزایش حقوق با تورم ۵۰ درصدی

در حالی که تورم عمومی کشور در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی نشان می‌دهد که قدرت خرید کارکنان دولت همچنان از تورم عقب مانده است. به بیان دیگر حتی سقف افزایش حقوق نیز کمتر از نرخ تورم فعلی است و این موضوع یکی از مهم‌ترین انتقادات کارکنان نسبت به لایحه بودجه سال آینده محسوب می‌شود.

حقوق ۱۴۰۵ و استمرار چالش معیشتی

با وجود افزایش حداقلی حقوق‌ها، هزینه کالا و خدمات برای خانوارها نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته و همین موضوع باعث می‌شود افزایش حقوق سال آینده نتواند شکاف میان درآمد و هزینه را به طور کامل جبران کند. از این رو کارشناسان معتقدند تحقق عدالت مزدی در سال ۱۴۰۵ همچنان نیازمند بازنگری سیاست‌های حمایتی است.