کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش شامل حق شاغل، فوق‌العاده‌های مختلف و برخی مزایا خواهد شد، اما برخی اقلام حقوقی مانند تفاوت تطبیق، شامل این افزایش نمی‌شوند.