مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره جلسه امروز این کمیسیون پس از استرداد و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور توضیح داد. وی گفت که محور اصلی بررسیها نگرانی نمایندگان درباره افزایش هزینههای خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها بود.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی اعلام کرد که این موضوع از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نهایی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد با وجود محدودیتهای جدی بودجهای، تلاش مجلس بر نزدیک کردن رشد حقوقها به نرخ تورم و اجرای عدالت در پرداختها متمرکز شده است.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده مشابه سال جاری پیشبینی شده و حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی وارد کانال ۱۵ میلیون تومانی خواهد شد. بر این اساس کف دریافتی کارکنان دولت در سال جدید از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد که مبنای حقوق کارمند مجرد در سال آینده خواهد بود.
جزئیات تازهای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند بر برآورد تورم، فشار هزینهای دولت و برنامهریزی منابع عمومی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامهریزی برای هزینههای جاری دستگاهها در سال آینده خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار میدهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش شامل حق شاغل، فوقالعادههای مختلف و برخی مزایا خواهد شد، اما برخی اقلام حقوقی مانند تفاوت تطبیق، شامل این افزایش نمیشوند.
