حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ عامل جهش قیمت مسکن و زمین

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد و تأکید کرد که کنار گذاشتن این ماده می‌تواند به افزایش شدید قیمت مسکن و زمین در کشور منجر شود؛ موضوعی که مستقیماً معیشت خانوارها و روند ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ حکم کلیدی برای کنترل بازار مسکن
سید جمال موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت این ماده یکی از احکام اساسی و غیرقابل اغماض برنامه است که اجرای آن نقش مهمی در گسترش فضای سکونتگاهی کشور دارد. به گفته او افزایش دو دهم درصدی فضای سکونتگاهی، ابزاری مؤثر برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن و مهار التهاب بازار زمین محسوب می‌شود.

مخالفت صریح مجلس با حذف ماده ۵۰
این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه موضع مجلس در این زمینه شفاف است، تأکید کرد نمایندگان مجلس به‌طور جدی با هرگونه تلاش برای حذف ماده ۵۰ مخالف هستند. موسوی افزود برخی تحرکات برای حذف این ماده در جریان است، اما مجلس آن را خط قرمز خود می‌داند و اجازه حذف آن را نخواهد داد.

گسترش فضای سکونتگاهی و واگذاری زمین به مردم
موسوی تصریح کرد اجرای ماده ۵۰ باعث می‌شود زمین با شرایط مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد و مسیر خانه‌سازی مردمی تداوم پیدا کند. به گفته او زمانی که زمین به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه قیمت مسکن مدیریت شود، امکان کنترل قیمت نهایی واحدهای مسکونی نیز فراهم خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی تعلل در تأمین زمین
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران هشدار داد تا زمانی که سیاست‌گذاری فعال برای تأمین زمین با قیمت منصفانه اجرا نشود، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و زمین اجتناب‌ناپذیر است. او تأکید کرد تعلل در این حوزه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده و اهداف قانون جهش تولید مسکن را با چالش جدی مواجه می‌کند.

ضرورت بازنگری در مدیریت اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی
موسوی در پایان خواستار تجدیدنظر دولت و وزارت راه و شهرسازی در رویکرد مدیریت اراضی شد و گفت با تسهیل دسترسی به زمین و اصلاح کاربری‌ها می‌توان بخشی از فشار موجود بر بازار مسکن را کاهش داد. به اعتقاد او این اقدام مسیر ساخت‌وسازهای مردمی را هموار کرده و به تعادل‌بخشی بازار مسکن کمک می‌کند.