افزایش ۴۰درصدی حقوق در راه است؟ جزئیات تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس به‌دنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.

افزایش بیش از ۴۳ درصدی حقوق برای کارمندان زیر ۵۰ میلیون تومان
بابایی کارنامی با اشاره به بررسی مجدد لایحه بودجه پس از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق گفت یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کارمندان، به‌ویژه افرادی که حقوق آن‌ها بر اساس احکام کارگزینی زیر ۵۰ میلیون تومان است، میزان افزایش حقوق بود. به گفته او، کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان، با افزایش بیش از ۴۳ درصدی حقوق این گروه موافقت کرده و این پیشنهاد به صحن علنی مجلس ارسال شده است.

اثر افزایش حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ارتباط مستقیم مزد کارمندان و کارگران اظهار داشت این میزان افزایش حقوق می‌تواند بر تصمیم‌گیری شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران نیز اثرگذار باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران حدود یک ماه آینده در شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و این ارقام می‌تواند مبنای مهمی در مذاکرات مزدی باشد.

تمرکز مجلس بر حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط به پایین
بابایی کارنامی تصریح کرد نگاه مجلس در بررسی بودجه، افزایش بیشتر حقوق حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط به پایین بوده است. به گفته او، در بازه حقوقی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و پایین‌تر، افزایش حقوق با درصد بالاتری در نظر گرفته شده تا عدالت مزدی بهتر رعایت شود و شکاف درآمدی کاهش یابد.

افزایش حقوق بازنشستگان در صورت تسری به قوانین مرتبط
وی افزود در صورتی که این سیاست افزایش حقوق به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تسری پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود بازنشستگان نیز با افزایش حقوق بالاتری مواجه شوند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان که از تورم بیشترین آسیب را دیده‌اند، ایفا کند.

اجرای مواد قانونی مرتبط با تورم و سبد معیشت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد سیاست مجلس با همکاری دولت، برداشتن گامی جدی برای اجرای ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار است؛ موادی که صراحتاً بر تناسب افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم، سبد معیشت خانوار و تورم اعلامی بانک مرکزی تأکید دارند. به گفته او، هدف این است که افزایش مزد صرفاً اسمی نباشد و بتواند قدرت خرید واقعی مزدبگیران را حفظ کند.

احتمال تصویب افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق در صحن علنی
بابایی کارنامی در پاسخ به پرسشی درباره شانس تصویب این افزایش در صحن علنی مجلس گفت عزم مجلس بر این است که این عدد رأی بیاورد. به گفته او، تلاش نمایندگان این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به‌طور کلی، افزایش حقوقی در حدود ۴۰ درصد یا حتی بیشتر برای گروه‌های درآمدی پایین‌تر در نظر گرفته شود.