وقتی بانک‌ها بیشتر از جیب مردم وام می‌دهند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآیی نظام بانکی شناخته می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با عبور از مرزهای مجاز، ریسک‌های مالی را افزایش داده‌اند؛ در مقابل، برخی دیگر با رعایت دقیق این نسبت، همچنان به ثبات مالی پایبند مانده‌اند.
شاخصی حیاتی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها
نسبت تسهیلات به سپرده، شاخصی کلیدی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع و فعالیت بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی است. این نسبت از تقسیم کل تسهیلات اعطایی به سپرده‌های جذب‌شده (پس از کسر سپرده قانونی) محاسبه شده و به صورت درصد بیان می‌شود. نسبت بالا، اگرچه ممکن است از منظر سودآوری جذاب باشد، اما نشانه‌ای از فشار نقدینگی و احتمال ناتوانی در پاسخ به برداشت سپرده‌هاست.
تعادل، رمز پایداری در نظام بانکی
بر اساس ضوابط بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده باید در بازه ۸۰ تا ۹۰ درصد باقی بماند. رعایت این بازه به معنی استفاده مؤثر از منابع در کنار احتیاط مالی است. سپرده قانونی ۱۵ درصدی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند، عملاً به عنوان ابزار کنترل نقدینگی و مهار تورم عمل می‌کند.
عبور از خط قرمز بانک‌ها
گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌هایی نظیر صنعت و معدن، ملت و مسکن، نسبت تسهیلات به سپرده را از مرز ۱۰۰ درصد عبور داده‌اند. این موضوع، نه‌تنها تخلف از ضوابط بانک مرکزی محسوب می‌شود، بلکه هشداری برای افزایش ناترازی، استقراض بین‌بانکی، اتکا به منابع ناپایدار و تشدید ریسک نقدینگی است. چنین شرایطی می‌تواند اعتماد عمومی به بانک را تضعیف و پایداری مالی را تهدید کند.
بانک‌هایی که در چارچوب مانده‌اند
در مقابل، بانک‌هایی همچون پارسیان (۹۰ درصد)، اقتصاد نوین (۸۹ درصد)، خاورمیانه (۸۸ درصد)، صادرات (۸۵ درصد) و قرض‌الحسنه مهر (۸۱ درصد) با پایبندی به ضوابط، موفق شده‌اند توازن مالی خود را حفظ کرده و به نقش واسطه‌گری مالی به‌درستی عمل کنند. این عملکرد، نشانه‌ای از مدیریت دقیق منابع و تعهد به سلامت نظام بانکی است.
آینده بازار طلا و سکه؛ سه سناریو با پیامدهای متفاوت
پرداخت کالابرگ به این ماه نمی‌رسد
آیا نسبت پایین‌تر، بهتر است؟
گرچه نسبت کمتر از ۸۰ درصد، خطر تسهیلات‌دهی بیش‌ازحد را ندارد، اما ممکن است نشانه ضعف در بهره‌برداری از منابع، سیاست‌های بیش از حد محافظه‌کارانه یا ناکارآمدی در ارزیابی اعتباری باشد. این موضوع می‌تواند سودآوری بانک را کاهش و سهم بازار آن را محدود کند.
فرزندآوری در سبد اعتباری بانک‌ها
بر اساس داده‌های رسمی، سهم تسهیلات تکلیفی فرزندآوری در سبد اعتباری بانک‌های بررسی‌شده تا پایان شهریور ۱۴۰۳، کمتر از یک درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه بانک‌ها به اجرای این سیاست حمایتی پایبند بوده‌اند، اما با توجه به مقیاس محدود و هدف‌گذاری خاص، سهم آن نسبت به سایر وام‌ها ناچیز باقی مانده است.
