نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض فشارهای تحریمی قرار داشته و با چالش‌های جدی در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دشواری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این تحریم‌ها بوده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از سال‌ها انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها که به «انسداد اول» معروفند، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات اثرگذار بوده‌اند. اما علاوه بر این محدودیت‌ها، یک انسداد داخلی نیز وجود دارد که اغلب کمتر دیده شده است و به آن «انسداد دوم» گفته می‌شود.
در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآیی نظام بانکی شناخته می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با عبور از مرزهای مجاز، ریسک‌های مالی را افزایش داده‌اند؛ در مقابل، برخی دیگر با رعایت دقیق این نسبت، همچنان به ثبات مالی پایبند مانده‌اند.
بانک آینده به عنوان نماد بارز ناترازی در نظام بانکی کشور، با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، اکنون در آستانه ورود به مرحله گزیر قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که ممکن است سرنوشت آن را به تجربه موسسات ورشکسته یا منحل‌شده گذشته پیوند بزند.
