قیمت روغن در ۳ ماه ۹۰ درصد رشد کرد!
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار روغن در هفته‌های اخیر با نوسانات قیمتی و کاهش محسوس عرضه مواجه شده است. بررسی‌ها از برخی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که روغن در مواردی کمیاب یا حتی نایاب شده؛ هرچند این موضوع هنوز همه نقاط کشور را درگیر نکرده، اما نشانه‌ای مهم از احتمال افزایش دوباره قیمت‌هاست.
افزایش قیمت‌ها هم‌زمان با محدود شدن عرضه
بازار روغن طی ماه‌های گذشته با چالش‌هایی نظیر افزایش قیمت، کاهش عرضه و سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبه‌رو بوده است. برخی انواع روغن در مدت کوتاهی رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند و هم‌زمان، موجودی این کالا در بسیاری از فروشگاه‌ها محدود شده است.
سیاست‌های نامشخص و تصمیم‌گیری‌های مقطعی عامل نابسامانی بازار
این وضعیت در نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نامشخص در حوزه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص ارز و تعیین نرخ مصرف‌کننده شکل گرفته است. تصمیم‌گیری‌های مقطعی و نبود مدیریت هماهنگ باعث شده تولیدکنندگان به انتظار تعیین تکلیف نهایی، عرضه محصول به بازار را محدود کنند.
قفسه‌های خالی یادآور بحران‌های تورمی گذشته
قفسه‌های خالی در برخی فروشگاه‌ها و فروش قطره‌چکانی روغن، یادآور شرایط تورمی سال‌های گذشته است؛ دوره‌ای که روغن به یکی از نمادهای گرانی و بحران در تأمین کالاهای اساسی تبدیل شد.
افزایش قیمت روغن در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴
قیمت روغن در سه ماه اخیر افزایش محسوسی داشته است. روغن پنج کیلویی لادن از ۲۹۰ هزار تومان در ابتدای سال به ۳۴۹ هزار تومان رسیده است. روغن ۲.۷ کیلویی امگا نیز از ۱۶۷ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و روغن نیمه‌جامد ۹۰۰ گرمی هم از ۸۳ هزار تومان به ۸۹ هزار تومان رسیده است. در این میان، روغن مایع کانولا اصیل ۱.۵ لیتری با جهشی کم‌سابقه از ۲۳۷ هزار تومان به ۵۲۵ هزار تومان رسیده و روغن جامد اصیل چهار کیلویی نیز از یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به نزدیک دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
اعتبار کالابرگ تا پایان خرداد؛ خبری از دور سوم نیست
مشاهدات میدانی از کمبود روغن در فروشگاه‌ها
در برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز نشانه‌هایی از کمبود کالا مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی انواع روغن یا موجود نیستند یا با تعداد محدود و قیمت بالاتر عرضه می‌شوند. این مسئله موجب نگرانی بیشتر مصرف‌کنندگان شده است.
نقش مبهم مالیات بر ارزش افزوده در کاهش عرضه
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی در گفت‌وگویی اعلام کرده که بازار روغن با کمبود ارزی مواجه نیست. وی علت اصلی کاهش عرضه را بلاتکلیفی در تعیین وضعیت مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرده است. به گفته او، روغن‌هایی که هم‌اکنون در بازار عرضه می‌شوند، متعلق به تولیدات قبلی هستند و واردکنندگان در انتظار مشخص‌شدن وضعیت نهایی مالیات، از تزریق گسترده محصول به بازار خودداری می‌کنند.
تعلیق موقت اجرای مالیات ۱۰ درصدی بر روغن خام
از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر روغن خام وضع شد. این تصمیم با اعتراض تولیدکنندگان در جلسه ۲۹ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار مواجه شد؛ زیرا آن را عاملی برای گرانی بیشتر در بازار می‌دانستند. در پی این اعتراض، ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان چهار نهاد دولتی تصمیم به تعلیق این مصوبه گرفت. قرار شد روغن‌های تولیدشده بین ۱۴ اردیبهشت تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مشمول معافیت موقت از مالیات بر ارزش افزوده شوند تا بررسی نهایی در جلسه سران قوا انجام شود.
پیشنهاد دولت برای کاهش نرخ مالیات کالاهای اساسی
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه روز ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که دولت پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی را مطرح کرده است؛ به‌گونه‌ای که این نرخ برای کالاهایی مانند شکر، روغن و مواد اولیه تولید مانند ذرت و کنجاله از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد. با این حال، نمایندگان مجلس در جریان رأی‌گیری با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مخالفت کردند.
کارخانه‌ها همچنان در انتظار تخصیص ارز
از سوی دیگر، بسیاری از کارخانه‌های تولید روغن بیش از ۹ ماه است که ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند. همین موضوع باعث شده فرآیند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شود و تولید به حالت نیمه‌تعطیل درآید.
افزایش جهانی قیمت روغن و غیبت نرخ‌گذاری داخلی
قیمت جهانی روغن نیز طی سه ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته، اما هنوز نرخ مصرف‌کننده توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است. این در حالی است که در غیاب سیاست‌گذاری شفاف، بازار مستعد التهاب، احتکار و فروش محدود می‌شود.
بی‌ثباتی در بازار برنج و کالاهای مشابه
این شرایط تنها محدود به بازار روغن نیست. در بازار برنج نیز بی‌ثباتی مشاهده می‌شود. برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مستقیم برنج از کشاورزان کرده و عرضه آن را به بازار محدود کرده‌اند. از طرفی ممنوعیت واردات برنج برای مدت‌زمانی، موجب شد تا تعادل عرضه و تقاضا در این بازار نیز به هم بخورد.
ضعف در ساختار تصمیم‌گیری و آینده مبهم بازار کالاهای اساسی
مجموعه این تحولات بار دیگر ضعف در مدیریت بازار کالاهای اساسی و نبود برنامه‌ریزی منسجم در ساختار تصمیم‌گیری وزارت کشاورزی را برجسته کرده است. افزایش قیمت، کاهش عرضه و بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده نتیجه سیاست‌هایی است که نه هماهنگ است، نه پاسخ‌گو.
تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری دقیق، هماهنگ و فوری درباره مالیات، تخصیص ارز و نرخ‌گذاری کالاهای اساسی اتخاذ نکند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت و بازار همچنان در چرخه بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.
