رئیس قوه قضائیه از تلاش همهجانبه دستگاهها برای صیانت از حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته میشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانکها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازندهای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانکها و موسساتی که از شاخصهای نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاستهای پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.
در حالی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحلهای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر دادهاند؛ مرحلهای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیینتکلیف بانکهای ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آنها به بانکهای سالم.
هیأت اجرایی گزیر بانک آینده با صدور اطلاعیهای از آغاز رسمی فرآیند تعیینتکلیف سهامداران بانک آینده بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و مصوبات سران قوا خبر داد. بر این اساس، اجرای برنامه گزیر بانک آینده وارد مرحله عملیاتی شده و گام نخست آن به موضوع سهام و حقوق سهامداران اختصاص یافته است.
انحلال بانک آینده و انتقال حسابها و داراییهای آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسشهای متعددی درباره سرنوشت سپردهگذاران، وامگیرندگان، داراییها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شدهاند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت میگرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهیهای این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.
نخستین جلسه هیأت گزیر و هیأتمدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده، صبح امروز (شنبه) با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی آغاز فرآیند انحلال بانک آینده را اعلام کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در سیاست «گزیر بانکی» و نخستین تجربه جدی برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در کشور محسوب میشود. این تصمیم، نه تنها مسیر آینده سپردهگذاران و سهامداران بانک آینده را مشخص میکند، بلکه میتواند به الگوی اصلاح نظام بانکی ایران در سالهای پیشرو تبدیل شود.
روند انحلال بانک آینده رسما از سوی بانک مرکزی آغاز شده است. بر اساس اعلام محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، پس از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این بانک، نماد معاملاتی بانک آینده در بازار فرابورس متوقف شد. به گفته او، سهامداران بهجز مجموعه مالک واحد، میتوانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک سال گذشته تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به صندوق ضمانت بفروشند. جزئیات بیشتر درباره زمانبندی و نحوه انجام معاملات در هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران که از سوی بانک مرکزی بهعنوان گامی در جهت ساماندهی نظام بانکی اعلام شده، از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند بلکه میتواند بحران ناترازی را به بانک ملی نیز منتقل کند.
