مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی از هفته دوم آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود و در این مرحله، توزیع اعتبار بهصورت مرحلهای و بر اساس دهکهای درآمدی انجام خواهد شد. طبق اعلام منابع رسمی، این مرحله با هدف حمایت از معیشت خانوار و تسهیل دسترسی دهکهای پایین به کالاهای اساسی اجرا میشود.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل نوسانات قیمت ارز، اعلام کرد که بازرسان اتاق اصناف به واحدهای صنفی مراجعه میکنند و در صورت مشاهده گرانفروشی، واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشود.
مصوبه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز، عملاً امکان واردات با ارز آزاد را فراهم کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که این تصمیم میتواند فشار معیشتی خانوارها را تشدید کند و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی سازد.
بررسی روند تورم در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که شیوه جدید تخصیص کالابرگ الکترونیکی از آذرماه سال جاری اجرایی خواهد شد و بر اساس «انتخاب مردم» خواهد بود.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و طی آن اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهکهای یک تا هفت درآمدی به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید. بر اساس این طرح، سه دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و با استقبال گسترده مردم روبهرو شده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران و محاسبات اکوایران نشان میدهد که هزینه تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار ایرانی در مهرماه سال جاری به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه ۵.۷ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.این رشد شدید، از تورم رسمی اعلامشده (۵ درصد ماهانه و ۴۹ درصد نقطهبهنقطه) فراتر رفته و نشاندهنده فشار تورمی سنگین بر معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد است.
افزایش بیسابقه قیمت کالاهای نو در سال ۱۴۰۴ باعث شد بازار کالاهای دستدوم دوباره رونق بگیرد؛ بازاری که تا چند سال پیش تنها به قشر خاصی محدود بود، حالا به یکی از بخشهای مهم و پرتحرک اقتصاد خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. از موبایل و لپتاپ گرفته تا لباس، مبلمان، خودرو و لوازم خانگی، خرید کالای کارکرده دیگر تابو نیست و برای بسیاری از مردم به تصمیمی منطقی و اقتصادی تبدیل شده است.
شارژ کالابرگ الکترونیک در آبان ماه ۱۴۰۴ با تغییرات جدیدی همراه خواهد بود. بر اساس تصمیم دولت چهاردهم، فهرست کالاهای اساسی مشمول این طرح که تاکنون بین ۱۱ تا ۱۵ قلم بود، اولویتبندی و محدودتر میشود.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه، از اجرای شیوه جدید پرداخت کالابرگ از آبانماه خبر داد. وی تأکید کرد که تغییرات جدید در نحوه پرداخت کالابرگ چشمگیر نخواهد بود و تنها در نوع و اولویت کالاهای مشمول این طرح بازنگری صورت میگیرد.
