یکی از مهمترین ابهامات طرح جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، نحوه تأمین منابع مالی این سیاست حمایتی است؛ موضوعی که دولت با ارائه توضیحات رسمی تلاش کرده شفافسازی کرده و نگرانیها درباره تورمزایی و کسری بودجه را کاهش دهد.
تیم اقتصادی دولت با تصمیمی مهم و بحثبرانگیز، مسیر حمایت از کالاهای اساسی را تغییر داد و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را بهجای تخصیص به واردکنندگان، مستقیما در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی اختصاص داد؛ تصمیمی که میتواند پایان یکی از پرچالشترین سیاستهای ارزی سالهای اخیر باشد و ساختار یارانهای کشور را وارد مرحلهای جدید کند.
بانک مرکزی اسامی دریافتکنندگان ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه را به تفکیک گروه کالایی و نام شرکتها منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی به کالاهای وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی توسط ریاستجمهوری به مجلس تقدیم شده است که بررسیهای دقیق نشان از یک تحول ساختاری در سیاستهای ارزی کشور دارد. هرچند در متن لایحه به صراحت از واژه حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی یادی نشده، اما پیشبینی ردیف درآمدی ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان اصلاح نرخ ارز ترجیحی و اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، حکایت از کنار گذاشتن قطعی این سیاست دارد.
اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنشهای گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که بهواسطه نقش محوری او در یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی میشود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، در مورد علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار غیررسمی توضیحاتی ارائه داد. او با اشاره به اینکه قیمت ارز همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، خاطرنشان کرد که در حال حاضر همان عوامل سنتی و موثر بر بازار ارز همچنان پابرجا هستند.
تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا میشود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینهترین و کماثرترین شیوههای مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسشهای جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.
حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج که روز گذشته توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شد، بازار این کالای اساسی را در آستانه شوک تازهای قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ابتدای آذرماه حدود ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج اختصاص یافته بود؛ با این حال قیمت برنج در بازار داخلی نهتنها کاهش نیافت، بلکه چند برابر شد.
حذف کامل ارز ترجیحی و انتقال تدریجی ارز حاصل از صادرات همه صنایع به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در صورت تصویب و اجرا، میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات ارزی سالهای اخیر باشد. این سیاست که ابتدا در سمپوزیوم فولاد از سوی محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد و سپس محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر اهمیت آن تأکید کرد، عملاً نظام چندنرخی ارز را به سمت دو نرخی شدن هدایت میکند؛ یعنی نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. تغییر مهمی که قادر است بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور، هزینه تمامشده صنایع وارداتی، تورم تولید، جذابیت بورس و حتی روند قیمت دلار اثر بگذارد.
تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم بازار ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات ساختار ارزی کشور مطرح شده است؛ موضوعی که در نشست سیودوم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از سوی محمود نجفیعرب مطرح و مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
