لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند جهت برای فعالان اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. این لایحه نخستین بودجه‌ای است که به‌طور کامل بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و بنا بر اعلام دولت، رویکردی انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای بورس به همراه داشته باشد.

در لایحه بودجه 1405، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش 25 درصدی نسبت به 1404، از 750 هزار میلیارد تومان به 940 هزار میلیارد تومان (94 میلیارد تومان با حذف 4 صفر) در سال 1405 رسیده است.

دومین سند مالی تدوینی در دولت چهاردهم امروز به ایستگاه بهارستان رسید و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه که از سوی برخی کارشناسان به عنوان انقباضی‌ترین لایحه بودجه سال‌های اخیر توصیف می‌شود، از هم‌اکنون با واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در محافل اقتصادی و سیاسی همراه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جزئیات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد. سید علی مدنی‌زاده با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در دولت افزود که برخی جزئیات این لایحه در حال جمع‌بندی نهایی است.

در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدی‌تر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، می‌تواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیش‌ازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به‌طور مستقیم ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدها، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی است.

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده مشابه سال جاری پیش‌بینی شده و حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی وارد کانال ۱۵ میلیون تومانی خواهد شد. بر این اساس کف دریافتی کارکنان دولت در سال جدید از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که مبنای حقوق کارمند مجرد در سال آینده خواهد بود.