تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم بازار ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات ساختار ارزی کشور مطرح شده است؛ موضوعی که در نشست سیودوم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از سوی محمود نجفیعرب مطرح و مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
در حالی که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتابزده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.
