نشانه هایی از حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی‌ که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتاب‌زده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.

ابهام در کارایی ارز ترجیحی و انتقاد از ناکامی در کنترل قیمت‌ها

پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی گفت: «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج پرداخت می‌کنیم تا برنج ۶۰ هزار تومانی به دست مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.» او همچنین از افزایش هزینه تولید مرغ خبر داد و افزود: «هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم مرغ بدهد، اما این عدد اکنون به ۱.۹ کیلوگرم رسیده است.» این اظهارات نشان می‌دهد ارز ترجیحی به جای کاهش هزینه تولید، در زنجیره تأمین و توزیع گم می‌شود.

تناقض میان سیاست ارزی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه

در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً از تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا پایان سال خبر داده بود، سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از احتمال حذف این نرخ در بودجه سال آینده است. این تناقض در سیاست‌گذاری، نشانه‌ای از نبود اجماع در تیم اقتصادی دولت است و می‌تواند انتظارات تورمی را در بازار تقویت کند. پرسش کلیدی اینجاست که آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی کنونی، راه‌حل کنترل قیمت‌هاست یا عاملی برای تشدید فشار بر معیشت خانوارها؟

تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ هشداری برای سیاست‌گذاران

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات گسترده در بازار شد. در ماه‌های پس از اجرای این سیاست، دولت ناچار به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد و سیاست تثبیت نرخ ارز ترجیحی در قالب ۲۸۵۰۰ تومانی دوباره احیا گردید. این تجربه تاریخی نشان داد که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و شفافیت در زنجیره توزیع، تنها به بازتولید تورم و نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

رشد تورم در پی حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به ۶۶ درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون نیز قیمت اقلامی چون حبوبات، قند و شکر بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این تورم ناشی از خروج تدریجی این کالاها از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی طبق مصوبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. حذف این نرخ برای کالاهای اساسی مانند شکر، کره، حبوبات و چای، موجب جهش قیمتی در بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها شده است.

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مرغ و نهاده‌های دامی

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در زنجیره تولید مرغ نشان داد که قیمت این کالا از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. اکنون نیز تنها ۳۶ درصد هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و مابقی نهاده‌ها از بازار آزاد خریداری می‌شود. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، دام و طیور کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارند که تنها ۱۷ درصد آن با نرخ ترجیحی عرضه می‌شود؛ در نتیجه، نوسان در نرخ ارز آزاد مستقیماً به قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت منتقل می‌شود.

لزوم بازنگری پیش از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به نظر می‌رسد قبل از تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، دولت باید به پرسش‌های اساسی پاسخ دهد: آیا مشکل از اصل تخصیص ارز است یا از نظام توزیع و نظارت بر آن؟ اگر هدف کنترل قیمت و حمایت از معیشت خانوارهاست، حذف نرخ ترجیحی بدون سیاست‌های جبرانی، تنها منجر به تکرار تجربه پرهزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.