حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی پس از ماهها بحث و گمانهزنی، سرانجام وارد فاز اجرایی شد و سیاست کالابرگ بهعنوان ابزار جایگزین، با تصمیم تیم اقتصادی دولت به مرحله اجرا رسید. سیاستی که به باور اقتصاددانان میتواند به کاهش رانت و فساد منجر شود، اما همزمان پیامدهای تورمی و افزایش قیمتها را نیز در کوتاهمدت بهدنبال داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تکنرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی را غیر ممکن دانست و تاکید کرد که اجرای این سیاستها بدون مهار کامل بازار و کنترل انتظارات تورمی امکانپذیر نیست. سید احسان خاندوزی در تشریح دیدگاههای خود، با تفکیک دو موضوع «حذف ارز ترجیحی» و «تکنرخی کردن ارز» هشدارها و پیشنهادهای خود درباره سیاستهای ارزی و معیشتی را بیان کرد.
اجرایی شدن سیاست تکنرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در بازار سرمایه تبدیل شده است؛ سیاستی که سالها مطالبه فعالان بورسی بوده و اکنون آثار آن بر شرکتهای تولیدی، وارداتی و صادراتمحور با دقت بیشتری رصد میشود. علیرضا خانمحمدی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است اگر این سیاست بهصورت پایدار اجرا شود، میتواند پیامدهای معناداری برای بورس و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی با اعلام نرخ ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله، عملا از تکنرخی شدن ارز خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد سیاستگذار پولی در مسیر حذف نرخهای دستوری و حرکت به سمت سازوکار بازار، گام عملی برداشته است.
یکی از مهمترین ابهامات طرح جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، نحوه تأمین منابع مالی این سیاست حمایتی است؛ موضوعی که دولت با ارائه توضیحات رسمی تلاش کرده شفافسازی کرده و نگرانیها درباره تورمزایی و کسری بودجه را کاهش دهد.
تیم اقتصادی دولت با تصمیمی مهم و بحثبرانگیز، مسیر حمایت از کالاهای اساسی را تغییر داد و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را بهجای تخصیص به واردکنندگان، مستقیما در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی اختصاص داد؛ تصمیمی که میتواند پایان یکی از پرچالشترین سیاستهای ارزی سالهای اخیر باشد و ساختار یارانهای کشور را وارد مرحلهای جدید کند.
تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم بازار ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات ساختار ارزی کشور مطرح شده است؛ موضوعی که در نشست سیودوم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از سوی محمود نجفیعرب مطرح و مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
در حالی که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتابزده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.
