تمامی فعالیت‌های بانک آینده از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ متوقف شده است. علت توقف فعالیت، لغو مجوز بانک آینده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

با گذشت سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده، این موضوع همچنان در صدر گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. این تصمیم، موافقان و مخالفان زیادی را در میان فعالان اقتصادی، کارشناسان و سیاست‌گذاران به همراه داشته است. مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در اظهاراتی از اقدام بانک مرکزی و حمایت سران قوا از تعیین تکلیف بانک آینده استقبال کرد و آن را گامی جدی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست.

سومین جلسه هیات گزیر بانک آینده و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با محوریت بررسی نحوه فروش دارایی‌ها و سهام سهامداران بانک آینده (در حال گزیر) در شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ـ به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» ـ عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد برگزار شد.

صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود نشستند که دیگر بانکی به نام «آینده» وجود نداشت. خبر اجرای «گزیر» یا همان فرآیند مدیریت بانک‌های منحل‌شده، سکوتی سنگین را بر فضای این بانک حاکم کرد. تنها دو هفته پس از آغاز این فرایند، آنچه از بانک آینده باقی مانده نه ساختمان‌ها و تابلوها، بلکه تصویری از فرسودگی سیاست‌گذاری مالی در کشور است

موضوع انحلال بانک آینده همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار است. این بانک پس از تجربه بدهی‌های سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد. نگرانی‌هایی درباره انتقال زیان‌های بانک آینده به بانک ملی مطرح شد، اما دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی این موضوع را رد کرد.

پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر دارایی‌ها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف می‌شوند.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده سابق، تأکید کرد که نوع ناترازی این بانک از جنس نقدینگی بوده و نه از نوع دارایی–بدهی. به گفته او، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از ارزش‌گذاری و انتقال به شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) و صندوق ضمانت سپرده‌ها، به فروش می‌رسد

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند انحلال بانک آینده و نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته، مسائلی را درباره این پرونده مطرح کرده‌اند. وی تأکید کرد که موضوع بانک آینده طی سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد بررسی قرار گرفته و همواره هدف اصلی، اصلاح وضعیت ناترازی این بانک بوده است اما با وجود اتخاذ تدابیر مختلف، این اقدامات به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیم به انحلال بانک آینده گرفته شد.

رئیس قوه قضائیه از تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از تحمیل زیان‌های بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته می‌شد.

هیأت اجرایی گزیر بانک آینده با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز رسمی فرآیند تعیین‌تکلیف سهامداران بانک آینده بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و مصوبات سران قوا خبر داد. بر این اساس، اجرای برنامه گزیر بانک آینده وارد مرحله عملیاتی شده و گام نخست آن به موضوع سهام و حقوق سهامداران اختصاص یافته است.