ورود قوه قضائیه به موضوع قیمتگذاری خودرو در شرایطی مطرح شده که این حوزه سالهاست با اختلافنظر میان نهادهای مختلف مواجه است و هر بار بر پیچیدگی آن افزوده میشود. اکنون معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور پیشنهاد کردهاند کمیتهای ویژه برای بررسی روند قیمتگذاری خودرو تشکیل شود
روند قیمتی بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عمدتاً صعودی و نوسانی بوده است. هرچند در مقاطعی ثبات نسبی یا کاهش محدود قیمتها مشاهده شد، اما مسیر کلی حرکت بازار بیشتر افزایشی بود و شیب قیمتها رشد قابل توجهی را نشان داد.
بازار خودرو این روزها در شرایطی بیسابقه به سر میبرد؛ رکود معاملات بهحدی عمیق شده که صنف نمایشگاهداران از تعطیلی مغازههای خود خبر میدهند. همزمان، پدیدهای تازه در بازار دیده میشود: قیمت برخی خودروها در بازار آزاد پایینتر از نرخ رسمی کارخانه است
فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای بینالمللی بار دیگر نگرانیها درباره آینده صنعت و بازار خودروی کشور را افزایش داده است.
بازار خودروی ایران در سالهای اخیر به صحنه رقابت میان خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی تبدیل شده است. در حالیکه برخی مدلها توانستهاند جایگاه پرفروشترینها را به دست آورند، کارشناسان تأکید میکنند که پرفروش بودن همیشه به معنای محبوبیت نیست.
خودرو به سرعت در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است؛ کف قیمت کارخانهای به حدود ۵۰۰میلیون تومان رسیده و اقشار کمدرآمد حتی با پسانداز کامل درآمد خود باید سالها در انتظار خرید بمانند.
بازار خودرو امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تحت تاثیر مستقیم جهش نرخ ارز با نوسانات قابل توجهی همراه شد. افزایش قیمت دلار موجب رشد بهای برخی مدلهای داخلی و مونتاژی شد و همین مسئله بار دیگر انتظارات تورمی را در میان خریداران تقویت کرد.
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با جهشی قابل توجه همراه شد. افزایش نگرانیها از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید ریسکهای سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد و منجر به رشد ۳ تا ۵ درصدی بهای برخی مدلها شد. کارشناسان معتقدند رشد اخیر بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، از انتظارات تورمی و تحولات ارزی سرچشمه گرفته است.
بازار خودروی ایران در ماههای اخیر با رکود عمیقی روبهرو بوده است؛ رکودی که تنها به کاهش معاملات ختم نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی، مدیریتی و سیاسی دست به دست هم دادهاند تا فضای بیاعتمادی و بیثباتی را در این صنعت کلیدی ایجاد کنند.
کشمکش تازه میان ایرانخودرو و سازمان تعزیرات بر سر اتهام گرانفروشی، بار دیگر بحث قیمتگذاری دستوری و انحصار در بازار خودرو را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. در حالی که سازمان تعزیرات ایرانخودرو را به دلیل افزایش قیمت بیش از سقف قانونی جریمه کرده، مدیران این شرکت معتقدند مبنای قانونی برای محدودیت قیمتگذاری وجود نداشته است.
