قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز به‌گفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان می‌دهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی در یک سال به‌خوبی نشان می‌دهد که این سیاست، نه توانسته خانه‌های خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.

بازار اجاره‌ مسکن اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش نسبی شتاب تورم بوده، اما این فروکش ظاهری نتوانسته فشار سنگین بر مستاجران را کم کند. نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دهک‌های پایین عملاً از توان پرداخت اجاره‌بهای متعارف خارج شده‌اند و دهک‌های میانی نیز با قدرتی شکننده، تنها به‌سختی قادر به تمدید قراردادهای خود هستند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها در سامانه خودنویس از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) عبور کرده است؛ عددی که به گفته کارشناسان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مستاجران و بهبود ثبات بازار اجاره مسکن داشته است. رشد استفاده از این سامانه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، بیانگر استقبال گسترده مردم از خدمات هوشمند و الکترونیکی در حوزه معاملات ملکی است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر مستأجران در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده که بالاترین میزان در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

در حالی‌که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن، سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این وعده نیست و بسیاری از مالکان نرخ‌های اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

در حالی که دولت سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد تعیین کرده، آمارهای رسمی از رشد نزدیک به ۳۸ درصدی هزینه‌های اجاره‌نشینی حکایت دارند.

افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در تهران و دیگر شهرها، خانواده‌های اجاره‌نشین را با تصمیمی سخت مواجه کرده است: ماندن در خانه‌های گران یا کوچ به حاشیه و حتی شهرهای دیگر.

با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران، بازار اجاره مسکن تهران در شرایطی مبهم و ناپایدار به‌سر می‌برد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کیانوش گودرزی، اعلام کرد به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، بازار خرید و فروش مسکن دچار رکود شده و این وضعیت باعث افزایش قابل‌توجه تعداد مستاجران در سال جاری شده است. به گفته او، هزینه مسکن اکنون بخش بزرگی از سبد خانوار تهرانی‌ها را شامل می‌شود و در بسیاری از موارد نیمی از درآمد خانوار صرف اجاره می‌شود. بنابراین امسال سال سختی برای مستاجران پیش‌بینی می‌شود.

در دومین نشست شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، بسته حمایت از مستاجران به تصویب رسید. مهم‌ترین محور این بسته، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.