بررسی فایلهای رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران نشان میدهد بخش عمدهای از موجران انعطافپذیری قابل توجهی در تعیین نرخهای پیشنهادی خود دارند و برخلاف تصور عمومی، فایلهای اجاره با قیمتهای بالاتر از عرف بازار سهم کمتری دارند. این وضعیت حاکی از تعدیل انتظارات موجران در مواجهه با شرایط رکودی بازار و کاهش توان پرداخت مستأجران است.
در حالی که نمودارهای رسمی تورم مسکن بار دیگر صعودی شده و متوسط قیمت هر متر مربع در کلانشهرها رکورد تازهای ثبت کرده است، سیاستگذار بهجای تمرکز بر مهار سوداگری و آزادسازی زمین، به دنبال حذف تبصره ماده ۵۰ رفته؛ تبصرهای که دولت را مکلف به تأمین زمین و آمادهسازی زیرساخت برای ساختوساز میکند. این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که خانوارهای مستأجر برای تمدید قراردادها با افزایشهای تا ۶۰ درصدی مواجهاند و میانگین زمان انتظار خانهدار شدن در کشور از ۵۰ سال عبور کرده است.
در اولین ماه زمستان بازار اجارهنشینی تهران تحتتاثیر چهار متغیر اصلی با جابهجایی قابلتوجه تقاضا به سمت محدودههای خروجی شهر و لبه خط محدوده جنوبی پایتخت مواجه شد. بر اساس شاخص اجاره مسکن، وضعیت بازار اجاره در دیماه با نوعی ثبات نسبی ماهانه همراه بوده و میانگین اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران، با فرض تبدیل کامل پول پیش به اجاره ماهانه، در سطح حدود ۴۵۰ هزار تومان نوسان کرده است؛ بهطوریکه میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود ۳۱ میلیون تومان میرسد.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از تداوم روند کاهشی تورم اجاره مسکن از مهرماه سال گذشته خبر میدهد؛ با این حال، فعالان بازار اجاره معتقدند قیمتهای پیشنهادی موجران در هفتههای اخیر افزایش یافته اما به دلیل افت محسوس تقاضا، این رشد قیمتها در قراردادهای نهایی تعدیل میشود.
قانون مالیات بر خانههای خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز بهگفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان میدهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی در یک سال بهخوبی نشان میدهد که این سیاست، نه توانسته خانههای خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابلتوجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.
بازار اجاره مسکن اگرچه در ماههای اخیر شاهد کاهش نسبی شتاب تورم بوده، اما این فروکش ظاهری نتوانسته فشار سنگین بر مستاجران را کم کند. نتایج یک مطالعه تازه نشان میدهد دهکهای پایین عملاً از توان پرداخت اجارهبهای متعارف خارج شدهاند و دهکهای میانی نیز با قدرتی شکننده، تنها بهسختی قادر به تمدید قراردادهای خود هستند.
آخرین آمارها نشان میدهد میزان صرفهجویی هزینهها در سامانه خودنویس از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) عبور کرده است؛ عددی که به گفته کارشناسان، نقش مهمی در کاهش هزینههای مستاجران و بهبود ثبات بازار اجاره مسکن داشته است. رشد استفاده از این سامانه، بهویژه در ماههای اخیر، بیانگر استقبال گسترده مردم از خدمات هوشمند و الکترونیکی در حوزه معاملات ملکی است.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ فقر مستأجران در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده که بالاترین میزان در دو دهه اخیر محسوب میشود.
در حالیکه قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن، سقف نرخ اجاره در استانهای مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این وعده نیست و بسیاری از مالکان نرخهای اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند.
در حالی که دولت سقف افزایش اجارهبها را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد تعیین کرده، آمارهای رسمی از رشد نزدیک به ۳۸ درصدی هزینههای اجارهنشینی حکایت دارند.
