اجاره‌نشینی در آستانه بحران؛ وقتی سقف اجاره از تورم جا ماند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که دولت سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد تعیین کرده، آمارهای رسمی از رشد نزدیک به ۳۸ درصدی هزینه‌های اجاره‌نشینی حکایت دارند؛ اختلافی که به نبردی نابرابر میان مستاجران و موجران در برابر تورم بدل شده است.
شکاف میان قانون و واقعیت بازار
در سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار در قالب سیاستی حمایتی، سقف افزایش اجاره‌بها به‌طور رسمی اعلام شد. طبق این قانون، میزان مجاز افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. با این حال، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم اجاره در بازه فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۳۷.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله‌ای ۱۲ درصدی با سقف مصوب دارد.
مستاجران: قانون ضمانت اجرایی ندارد
بخش زیادی از مستاجران بر این باورند که سقف افزایش اجاره‌بها تنها روی کاغذ مانده و قابلیت اجرایی و پیگیری مؤثر ندارد. عدم الزام برخی موجران به ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات و همچنین نبود سازوکار نظارتی مؤثر، باعث شده مستاجران در عمل نتوانند از این قانون بهره‌مند شوند. پیگیری‌های حقوقی نیز اگرچه ممکن است نتیجه‌بخش باشد، اما زمان‌بر بوده و اغلب باعث تشدید تنش بین طرفین و در نهایت منجر به جابه‌جایی مستاجر می‌شود.
موجران: سقف اجاره بها با تورم همخوانی ندارد
در سوی دیگر، مالکان با اشاره به تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصدی، اجرای سقف ۲۵ درصدی را غیرواقعی و غیراقتصادی می‌دانند. از نگاه آنان، هزینه‌های نگهداری ملک، تورم مصالح ساختمانی، مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که این محدودیت نتواند منافع آنان را تأمین کند. در نتیجه بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند به جای پایبندی به سقف، نرخ اجاره را متناسب با تورم تعیین کنند.
سقف‌گذاری اجاره؛ تاکتیک یا مسکن موقت؟
در حالی‌که هدف از تعیین سقف برای اجاره‌بها، حفظ تعادل بازار و حمایت از مستاجران بوده، اما به‌نظر می‌رسد اجرای ناقص و عدم تمکین گروهی از موجران، کارایی این ابزار سیاستی را زیر سؤال برده است. فقدان ابزارهای تنبیهی یا تشویقی مشخص برای رعایت سقف اجاره‌بها، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این سیاست به شمار می‌رود.
بازتعریف سیاست‌گذاری اجاره‌بها ضروری است
با ادامه روند افزایشی نرخ اجاره و فاصله گرفتن از سقف‌های اعلام‌شده، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید رویکرد واقع‌گرایانه‌تری اتخاذ کنند. راهکارهایی مانند مشوق‌های مالیاتی برای موجران منضبط، سامانه‌های رصد و ثبت دیجیتال قراردادها، و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف‌تر، می‌تواند سیاست سقف‌گذاری را از یک شعار به ابزاری مؤثر در مدیریت بازار مسکن تبدیل کند.
