با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان اولیه همچنان در انتظار خانه‌دار شدن هستند؛ متقاضیانی که نخستین واریزی آنها به مهرماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و در این مدت با وجود پرداخت مبالغ سنگین، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از امکان انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد که وجوه پرداختی متقاضیان انصرافی به‌صورت فوری بازگردانده می‌شود. او تأکید کرد که هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی، جلوگیری از خروج اقشار کم‌درآمد از این طرح ملی است.
در حالی که بخش عمده‌ای از آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور تکمیل شده، اما روند پیشرفت پروژه‌ها در بسیاری از مناطق همچنان کند ارزیابی می‌شود. کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند به تأخیر در تحویل واحدها و افزایش هزینه‌های ساخت منجر شود.
محسن نادری کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد: با وجود گذشت سه سال از آغاز این طرح، بسیاری از متقاضیان همچنان واحدی تحویل نگرفته‌اند و همین موضوع نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بار دیگر با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن، آنها را ملزم به افزایش آورده نقدی کرد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان موظف‌اند تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ نسبت به واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده و آورده خود را به سقف ۶۰۰ میلیون تومان برسانند.
شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامک به برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن، از آنها خواست تا در اسرع وقت آورده خود را تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تکمیل کنند. این اقدام با هدف تداوم عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام شده است.
مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، فشار سنگینی را بر دوش خانوارها به‌ویژه مستأجران تحمیل کرده است.
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با چالش‌های جدی مواجه دانست و تاکید کرد که گرانی مصالح، کمبود منابع و شاخص‌های غیرواقعی باعث توقف بسیاری از پروژه‌ها شده است.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست امسال تنها ۳ درصد بوده است. این رقم فاصله معناداری با تکلیف قانونی بانک‌ها دارد
آخرین نسخه مسکن دولتی کشور با عنوان «مسکن ملی» که پنج سال پیش کلنگ آن زده شد، با روند فعلی ساخت و تحویل واحدها، پیش‌بینی می‌شود تا 41 سال آینده به پایان برسد.
