افزایش سقف وام مسکن در نگاه نخست می‌تواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، اما بررسی نسبت اقساط به درآمد نشان می‌دهد دریافت تسهیلات جدید برای بخش بزرگی از خانوارها، به‌ویژه اقشار حداقل‌بگیر، با چالش جدی توان بازپرداخت همراه است.

با افزایش سقف جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن، هزینه دریافت وام برای متقاضیان نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بر اساس مصوبه جدید، سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران به ۲ میلیارد تومان و سقف وام جعاله مسکن نیز به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما مجموع سود این تسهیلات در پایان دوره بازپرداخت به حدود ۴.۵ میلیارد تومان می‌رسد.

اگر قرار باشد امروز معادل ۲۰ متر مربع از بهای خرید یک واحد مسکونی در تهران «وام خرید» داده شود، رقم آن باید چیزی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد و قسط این تسهیلات ماهانه حداقل ۸۵ میلیون تومان خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از رایگان شدن خدمات نظام مهندسی و صدور پروانه ساخت برای واحدهای تخریب‌شده ناشی از جنگ یا نیازمند مقاوم‌سازی خبر داد.

قدرت واقعی وام خرید مسکن در تهران به کف تاریخی رسیده و سقف تسهیلات ۵۰۰میلیون تومانی تنها امکان خرید حدود ۲ مترمربع آپارتمان را فراهم می‌کند.

در اوایل اسفندماه سال گذشته، هزینه خرید اوراق برای وام مسکن یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۸۹ میلیون تومان برآورد می‌شد. اما در شرایط فعلی این رقم با کاهش حدود ۴۶ میلیون تومانی به حدود ۲۴۳ میلیون تومان رسیده است.

هزینه دریافت وام ۱.۲۸ میلیارد تومانی خرید مسکن از محل اوراق، با کاهش قابل توجه قیمت اوراق «تسه»، حدود ۱۳۰ میلیون تومان نسبت به دو ماه قبل ارزان‌تر شده و به حدود ۳۰۴ میلیون تومان رسیده است.

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید از پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد؛ اقدامی که با هدف تسریع در تحویل واحدهای مسکونی متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی انجام می‌شود.

عملکرد شبکه بانکی در پرداخت وام مسکن بیش از آنکه در چارچوب تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان تعریف شود، به الگویی نامتعارف از تامین مالی مسکن بانک‌ها شباهت پیدا کرده است. بررسی تازه‌ترین گزارش‌ها از کارنامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد وضعیت پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان نه تنها نسبت به پنج ماهه نخست سال بهبود معناداری نداشته، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به مراتب ضعیف‌تر شده است.

بازار تأمین مالی مسکن در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری دچار دوگانگی و نابرابری در دسترسی به وام‌هاست؛ وضعیتی که خانه‌اولی‌ها و سازندگان واقعی را از منابع بانکی دور کرده، اما بسیاری از اعتبارات ویژه به «افراد خاص»، «پروژه‌های دولتی» و حتی «شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی» می‌رسد.