وزیر اقتصاد ۴ مشاور منصوب کرد که دو نفر از امضاکنندگان نامه منفی درباره بورس و دارای سابقه حضور در دولت رئیسی هستند!

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به وضعیت ناپایدار بازار سرمایه، از تشکیل کمیته‌های اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد برای تدوین بسته‌های حمایتی خبر داد. وی تأکید کرد که این اقدامات با هدف مدیریت شرایط موجود و حفظ آرامش در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

علی مدنی زاده با کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان منصوب شد. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مدنی‌زاده با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأی مأخوذه، رسماً به جمع اعضای کابینه پیوست.

در آستانه تغییرات احتمالی در کابینه اقتصادی دولت، بازار سرمایه با موجی از گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییر مدیریت سازمان بورس مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، در صورت انتصاب سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد و ریاست شورای عالی بورس، احتمال برکناری حجت‌الله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس، بیش از هر زمان دیگری افزایش می یابد.

در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کسری بودجه، بحران در سرمایه‌گذاری و ابهامات ارزی مواجه است، وزارت اقتصاد به‌مدت ۵۰ روز بدون وزیر اداره می‌شود. عدم معرفی رسمی وزیر جدید از سوی دولت، ابهاماتی جدی درباره جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی کشور به‌وجود آورده است.

پس از استیضاح عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص وزیر اقتصاد بعدی شدت گرفته است. در میان اسامی مطرح‌شده، گزینه‌هایی از طیف‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود که هر یک رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل کلان کشور دارند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در نشست با فعالان صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در اسلامشهر، ضمن تشریح وضعیت فعلی اقتصادی کشور، از آینده روشن اقتصاد ایران صحبت کرد.

گودرزی تأکید کرد که فضای استیضاح همتی در مجلس وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد.

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، هرگونه اختلاف نظری بین مدیران دولت در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را تکذیب کرد.

وزیر نفت، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصادی درباره قیمت‌گذاری خدمات جانبی صنعت پتروشیمی نامه نوشت و اعلام کرد: تعیین قیمت سرویس‌های جانبی پتروشیمی‌ها به صورت ویژه در کارگروهی بررسی می‌شود.