وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتخاذ سه تصمیم کلیدی با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی و اصناف کشور خبر داد؛ تصمیمهایی که با هدف کاهش هزینهها، سادهسازی فرآیندها و افزایش همکاری میان مودیان و نظام مالیاتی اتخاذ شدهاند.
اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنشهای گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که بهواسطه نقش محوری او در یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جزئیات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد. سید علی مدنیزاده با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در دولت افزود که برخی جزئیات این لایحه در حال جمعبندی نهایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محدودیت های جدی دولت در سمت منابع، کنترل رشد هزینه ها و حذف بودجه نهادهای غیرضروری را تنها مسیر عملی کاهش کسری بودجه دانست. مدنی زاده همچنین بر مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و گفت این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک انجام شود تا انگیزه تولید تضعیف نشود. او در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه ای نسبتا جامع برای ثبات بازار ارز، کنترل تورم و پیگیری مساله عدم بازگشت ارز خبر داد.
مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد که دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای یک برنامه جامع ۱۷ بندی، کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه را بهصورت همزمان در دستور کار قرار داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمعی از دانشجویان به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز و تورم پرداخت و با اشاره به متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی ـ امنیتی اخیر، افزایش قیمت دلار را نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و بیرونی دانست؛ اظهاراتی که واکنشهای مختلفی را در فضای رسانهای و اقتصادی بهدنبال داشته است.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدفگذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر میدهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور میشوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمتها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح سؤال از سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره واگذاری سه بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت خبر داد.
