اثر انسداد داخلی بر هزینه مبادله و رکود اقتصادی ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها که به «انسداد اول» معروفند، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات اثرگذار بوده‌اند. اما علاوه بر این محدودیت‌ها، یک انسداد داخلی نیز وجود دارد که اغلب کمتر دیده شده است و به آن «انسداد دوم» گفته می‌شود.

انسداد دوم چیست؟

انسداد دوم به مجموعه محدودیت‌های خودساخته داخلی گفته می‌شود که ناشی از نپیوستن به استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، و ضعف در به‌روزرسانی نظام پرداخت‌های بین‌المللی است. این محدودیت‌ها باعث شده است که ارتباط رسمی ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی مسدود شود و تجارت و سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کند.

چرا انسداد دوم مهم است؟

برخلاف انسداد اول که ناشی از فشارهای خارجی است، انسداد دوم نتیجه مستقیم سیاست‌ها و ساختارهای ناکارآمد داخلی است. این انسداد هزینه انجام معاملات را به طور چشمگیری افزایش داده و جذابیت فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده است. این موضوع باعث شده است که فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی شوند که خطرات حقوقی و هزینه‌های بالاتری به دنبال دارد.

آغاز حذف چهار صفر از پول ملی از سال ۱۴۰۶؛ تکمیل طرح در ۱۴۰۹

رد پای پررنگ دلار در نوسانات طلا و سکه

پیامدهای انسداد دوم برای بخش خصوصی چیست؟

انسداد دوم منجر به افزایش پرونده‌های قضایی به دلیل «عدم رفع تعهد ارزی» شده و این امر بی‌اعتمادی، توقف خطوط تولید و محدودیت واردات مواد اولیه را به دنبال داشته است. در نتیجه رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد به وجود آمده است و ظرفیت‌های اقتصادی ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته‌اند.

راهکارهای رفع انسداد دوم چیست؟

برای رفع انسداد دوم، لازم است که سیاست‌های مالی و بانکی بازنگری شوند و ایران به طور هوشمندانه و مشروط به سازوکارهای شفافیت بین‌المللی بپیوندد. ایجاد نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعاملات رسمی با جهان نیز ضروری است. تعلل در این اصلاحات فرصت‌های اقتصادی را از دست خواهد داد و سرمایه اجتماعی و توان تولید ملی را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران امروز با دو مانع بزرگ روبرو است: تحریم‌های خارجی و موانع خودساخته داخلی. تمرکز صرف بر تحریم‌ها بدون رفع انسداد داخلی، راهکاری ناکافی است. تجربه کشورهای نوظهور نشان داده است که پذیرش استانداردهای مالی جهانی و رفع انسداد دوم، می‌تواند مسیر توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری را هموار کند.