رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که حتی در دوران اجرای کامل برجام نیز ثبت نشده بود.

بانک‌ها در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ثبت ۳۷۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان سفارش ریپو در بازار باز، تنها ۱۴۰۰ میلیارد تومان با رکورد تاریخی فاصله داشتند. این رقم نسبت به هفته گذشته، ۳۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته و نشانه‌ای از نیاز شدید نظام بانکی به نقدینگی است.

بانک مرکزی سقف انتقال وجه در سامانه‌های بین‌بانکی (ساتنا، پایا و پل) را با هدف بهبود خدمات مالی و تسهیل در انجام تراکنش‌ها افزایش داد.

بانک‌های ناتراز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تا پایان دی 1403 به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش عمده این اضافه‌برداشت به بانک آینده مربوط می‌شود که خود نمونه بارزی از ضرورت اصلاحات فوری است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که عدم لحاظ مبلغ مسدودی در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین کل مبلغ چک، برخلاف قانون بوده و به عنوان تخلف بانکی با آن برخورد خواهد شد.

در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته و در همان سطح حفظ شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیت‌های بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاحی افزایش کفایت سرمایه به ۹ بانک غیردولتی خبر داد؛ اقدامی در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و نزدیک شدن به نسبت استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه.

در پی تصویب هیات عالی بانک مرکزی، سقف کلی و فردی وام ودیعه مسکن مستأجرین و همچنین طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت.

بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به نحوه صدور کارت ریالی گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این اقدام با هدف تسهیل ورود ارز به کشور و در چارچوب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» انجام شده است.